<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ضافت هيئة الطرق والمواصلات في دبي ثلاث مناطق جديدة إلى خدمة حافلات تحت الطلب وهي: السطوة والقوز ومردف، ليصبح عدد المناطق مع هذه التوسعة الجديدة 20 منطقة توفر تنقلاً أكثر سهولة ومرونة للسكان والزوار، وتعزّزُ توجّه الهيئة وحرصها الدائم على توفير وسائل نقل جماعي لسكان وزوار الإمارة من خلال التطبيقات الذكية وبتعرفة معقولة في متناول الجميع. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال النصف الأول من عام 2026، حققت الخدمة قفزة كبيرة في الإقبال، حيث نقلت 527 ألف راكب، بنسبة نمو بلغت 25.1% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما شهر يونيو 2026 فكان الأبرز، إذ سجّل أعلى عدد ركاب منذ بداية العام بواقع 105.990 راكباً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد الإقبال المتزايد ثقة الجمهور بالخدمة وسهولة استخدامها، خصوصاً بعد توسعة مناطق التشغيل بنسبة 54% ورفع عدد الحافلات إلى 55 حافلة لتلبية الطلب المتنامي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا التوسّع لثلاث مناطق جديدة في الإمارة ضمن استراتيجية الهيئة الرامية إلى تعزيز حلول (الميل الأول والأخير)، من خلال توفير وسائل نقل مرنة، تربط بين المناطق السكنية، ومحطات النقل العام، بما ينسجم مع توجهات حكومة دبي، لترسيخ ريادتها في مجال النقل السهل والمستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحددت الهيئة عدداً من الخطوات البسيطة للحصول على الخدمة تشمل: تحميل تطبيق (حافلات تحت الطلب) الذكي: (Bud on Demand)، والتسجيل في الخدمة وإدخال البيانات المطلوبة لتفعيل التطبيق واستخدام الخدمة بكل سهولة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوفر الخدمة خيارات دفع متعددة، تشمل البطاقات الائتمانية وبطاقات السحب، إضافة إلى بطاقة (نول)، بما يسهل على المستخدمين إتمام عمليات الدفع بسهولة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد الهيئة أنها مستمرة في تطوير الخدمة وتحسين رحلة الركاب، بما يدعم رؤية دبي في بناء منظومة نقل جماعي ذكية، ومريحة، ومستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الجدير بالذكر أن المناطق، التي تغطيها خدمة حافلات تحت الطلب، هي: البرشاء، والنهدة، وواحة دبي للسيليكون، والمدينة الأكاديمية، والرقة، وبور سعيد، والخليج التجاري، ووسط المدينة، وعود ميثاء، والكرامة، وبرشا هايتس، والمنخول، ومركز دبي المالي العالمي، والورقاء، ومجمع دبي للاستثمار، وقرية جميرا الدائرية والقصيص إضافة إلى السطوة والقوز ومردف.  </div></p>

دبي.. "حافلات تحت الطلب" تتوسع إلى 20 منطقة

<p class='article-text'>بينما يعتقد المسافر أن بضع نقرات على شاشته الذكية ستضمن له "رحلة الأحلام"، تكشف الأرقام الاقتصادية عن واقع مختلف تماماً؛ حيث باتت منصات الحجز الرقمي بوابات تبتلع ميزانيات السفر تحت وطأة "علاوات مخاطر" غير مرئية.</p><p class='article-text'>لقد تحول البحث عن الراحة والرفاهية إلى مغامرة محفوفة بالمخاطر، حيث يجد العميل نفسه عالقاً في "فجوة تعاقدية" تُصادر حقوقه المالية، لتتحول الرحلة -التي كان من المفترض أن تكون متعة- إلى خسارة مالية مؤكدة تصل في كثير من الأحيان إلى 20% من التكلفة الإجمالية، في ظل غياب تام لأي غطاء تأميني حقيقي من الوسيط الرقمي.</p><p class='article-text'><b>خديعة "الوسيط" </b></p><p class='article-text'>تستند هذه المنصات في سياستها إلى بند جوهري في "الشروط والأحكام" ينص على أنها تعمل فقط كقناة وسيطة (Conduit) وليست طرفاً في العقد بين الضيف والمضيف.</p><p class='article-text'>استناداً إلى تقارير "الرابطة الأوروبية لمنظمي الرحلات السياحية"، فإن هذا التوصيف القانوني يسمح للمنصات بالتهرب من الالتزامات التي تخضع لها شركات السياحة التقليدية.</p><p class='article-text'>ووفقاً للمركز القانوني للمستهلك، فإن هذا النموذج العملي يمثل "منطقة رمادية"، حيث تستغل الشركات غياب سوابق قضائية ملزمة لتجنب تحمل أعباء المخاطر التشغيلية المرتبطة بجودة العقارات أو معايير السلامة.</p><p class='article-text'><b>نزيف الخسائر</b></p><p class='article-text'>لا تقتصر الخسائر على الحالات الفردية، بل تشكل ظاهرة اقتصادية ضخمة. ووفقاً لبيانات "منظمة المستهلكين الأوروبية" ، يُقدّر أن المستهلكين الأوروبيين يفقدون سنوياً ملايين اليورو نتيجة ممارسات تضليلية، مما يكبد قطاع التجزئة السياحي خسائر غير مباشرة تقدر بـ 1.2 مليار يورو سنوياً نتيجة عدم ثقة المستهلك.</p><p class='article-text'>وبناءً على تقارير "لجنة التجارة الفيدرالية" (FTC)، فإن تكلفة "الاحتيال في حجوزات السفر" عبر الإنترنت تجاوزت 240 مليون دولار في عام واحد، مع فشل المنصات في استرداد أكثر من 70% من المبالغ المفقودة.</p><p class='article-text'>كما تشير تقديرات المفوضية الأوروبية إلى أن الفجوات في شفافية العقود تضطر المستهلكين لدفع "علاوات مخاطر" ترفع تكلفة الرحلة بنسبة تتراوح بين 15% إلى 20% عما هو معلن.</p><p class='article-text'><b>اختراق الحصانة</b></p><p class='article-text'>لم تعد المنصات الرقمية تتمتع بحصانة "الوسيط التقني" المطلقة أمام القضاء الأوروبي؛ فقد أكد تقرير صادر عن "منظمة المستهلكين الأوروبية" في أبريل 2026 أن اتساع "الفجوة القانونية" قد وصل إلى مستويات مقلقة، حيث كشفت البيانات أن 75% من المستخدمين الذين واجهوا حالات احتيال أو مشكلات أمنية خلال عام 2026 لم يحصلوا على أي تعويض نقدي عادل، واكتفت المنصات بمنحهم "أرصدة سفر" لا تغطي حجم الضرر، وهو ما وصفته المنظمة بـ "التعسف الصريح في الشروط التعاقدية".</p><p class='article-text'>واستناداً إلى هذا التوجه الرقابي، بدأت ملامح التغيير تتشكل في أروقة المحاكم؛ إذ سجلت فرنسا سابقة قضائية مفصلية في فبراير 2026، حين أصدرت محكمة تجارية حكماً أولياً يُلزم منصة وسيطة بدفع تعويضات لأسرة تعرضت لخطر أمني نتيجة خلل في عقار محجوز.</p><p class='article-text'>ووفقاً للحيثيات القانونية للحكم، فإن المحكمة استندت إلى مبدأ أن المنصة التي تتقاضى عمولات تصل إلى 20-30% لا يمكنها التنصل من "المسؤولية عن السلامة"، معتبرة أن المنصة "تشارك فعلياً في توفير الخدمة" ولا تكتفي بدور الوسيط الإعلاني.</p><p class='article-text'>وتستحوذ منصات الحجز على حصة سوقية ضخمة؛ حيث تشير بيانات "مؤسسة ستاتيستا" إلى أن إيرادات سوق حجز أماكن الإقامة عبر الإنترنت تجاوزت 120 مليار دولار في عام 2025.</p><p class='article-text'>واستناداً إلى دراسة "جامعة أكسفورد"، فإن متوسط عمولة هذه المواقع يتراوح بين 15% إلى 30% من قيمة الحجز، وهي مبالغ تُدفع مقابل "تسهيل تقني" لا يتضمن أي ضمانات تأمينية.</p><p class='article-text'>ووفقاً لبيانات "منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية" ، فإن الشركات التي تعمل بنموذج "الوسيط الرقمي" تُحقق هوامش ربح تتفوق بـ 40% على الشركات التقليدية، عبر تحويل مخاطر التشغيل بالكامل إلى كاهل المضيف والضيف.</p><p class='article-text'><b>تحذيرات استراتيجية </b></p><p class='article-text'>تتفاقم الأزمة الاقتصادية عند التعامل مع شقق خاصة تطلب الدفع خارج النظام الرقمي للمنصة. وتشير التقارير الصادرة عن "مركز مكافحة الاحتيال المالي" إلى أن أي طلب يوجه للمسافر بالدفع عبر "التحويل البنكي المباشر" يعد مؤشراً أحمر، حيث تفقد هذه الطريقة حماية "استرداد الأموال" التي تتيحها شركات البطاقات الائتمانية.</p><p class='article-text'>وعليه، يشدد الخبراء على أن المنصات التي تكتفي بدور الوسيط تعلم مسبقاً أن المسافر لا يملك وسيلة لاستعادة أمواله إذا ما حدث أي تلاعب أو احتيال.</p><p class='article-text'>و يؤكد المراقبون أن الاعتماد على المنصات دون فهم طبيعة "العقد الإلكتروني" بات يشكل مخاطرة اقتصادية غير مبررة. وبناءً على ذلك، يطالب نشطاء حقوق المستهلك بتشريعات تفرض على هذه الشركات مسؤولية تضامنية.</p><p class='article-text'>للتوجهات القانونية الناشئة (مثل قانون الخدمات الرقمية DSA)، يتوقع الخبراء أن المحاكم قد تضطر قريباً لاتخاذ مواقف حازمة تجبر هذه الكيانات على الاستثمار في الرقابة الأمنية، بدلاً من الاكتفاء بجني عمولات تتجاوز قيمتها 30 مليار دولار سنوياً دون تقديم حماية حقيقية لمستخدميها.</p>

75% من المستخدمين لم يحصلوا على تعويضات نقدية عادلة

خسارة الـ 20%.. كيف تحوّل منصات الحجز رحلتك إلى فخ مالي؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">حذّر الملياردير الأمريكي والرئيس التنفيذي لشركة تسلا، إيلون ماسك، من أن الولايات المتحدة تتجه نحو أزمة مالية خطيرة بسبب التضخم المستمر في الدين العام، مؤكداً أن الذكاء الاصطناعي والروبوتات يمثلان، من وجهة نظره، الحل الوحيد القادر على تجنيب البلاد الإفلاس والحفاظ على قدرتها الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح ماسك، خلال مقابلة أُجريت معه في بودكاست «دواركش»، أن الولايات المتحدة «ستفلس بنسبة 1000%» وتتجه نحو الانحدار إذا لم تحقق طفرة كبيرة في الإنتاجية عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي والروبوتات، معتبراً أن أي حلول أخرى لن تكون كافية لمعالجة أزمة الدين العام المتفاقمة، إذ قال نصاً: «هذا هو السبيل الوحيد لحل مشكلة الدين الوطني، وبدون الذكاء الاصطناعي والروبوتات سننتهي تماماً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي تصريحات ماسك في وقت يواصل فيه الدين العام الأمريكي تسجيل مستويات قياسية، إذ تشير بيانات وزارة الخزانة الأمريكية إلى أن إجمالي الدين تجاوز 38.5 تريليون دولار، بينما يتمدد العجز الفيدرالي نتيجة استمرار الإنفاق الحكومي بوتيرة تفوق الإيرادات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى ماسك أن المشكلة لم تعد تقتصر على ارتفاع حجم الدين، بل تمتد إلى تكلفة خدمته، موضحاً أن مدفوعات الفائدة السنوية تجاوزت بالفعل تريليون دولار، وهو مستوى يفوق حجم الإنفاق الدفاعي الأمريكي ويشكل عبئاً متزايداً على المالية العامة.  </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتزامن هذه المخاوف مع أعباء مالية إضافية ناجمة عن العمليات العسكرية المباشرة والارتفاع المتوقع في الموازنات الدفاعية المستقبلية، إلى جانب مشاريع القوانين والتشريعات التي يُتوقع أن تضيف تريليونات الدولارات إلى الدين العام خلال العقد المقبل، ما يتسبب في القلق بشأن استدامة المالية العامة الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد حظيت تصريحات ماسك باهتمام واسع ومناقشات مستفيضة في وسائل الإعلام الاقتصادية والمالية الأمريكية، التي وسّعت نطاق التحليل حول مدى واقعية معالجة الدين العام عبر التكنولوجيا مقابل الحلول المالية التقليدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونشرت صحيفة وول ستريت جورنال تحليلاً يسلط الضوء على تزايد المخاوف من خدمة الدين الفيدرالي، مشيرة إلى أن «تصاعد كلفة الفائدة البالغة تريليون دولار سنوياً بدأ يزاحم الاستثمارات الحكومية الأساسية في البنية التحتية والتعليم، ما يجعل الرهان على قفزات الإنتاجية أمر أمل متزايد لدى قطاع التكنولوجيا، ولكنه يثير تساؤلات الماليين حول التوقيت الزمني لتحقق هذه القفزات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها تناولت شبكة فوكس بيزنس تحذيرات ماسك والخبراء بشأن تسارع خطى الدين، ونقلت عن الخبير الاقتصادي في مؤسسة هيريتيج، إي جيه أنتوني، قوله: «نحن نضيف تريليون دولار إلى ديننا بشكل متسارع، وهو ما سيتعين على أبنائنا وأحفادنا دفعه بطريقة ما؛ وعندما تتجاوز مدفوعات الفائدة الميزانيات الأساسية، يصبح الوضع شبيهاً بشخص تراكمت عليه ديون البطاقات الائتمانية دون خطة سداد واضحة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تناولت التقارير التحليلية في موقع ترادينغ كي  ووسائل إعلام اقتصادية متخصصة الآراء المخالفة لموقفي ماسك، مشيرة إلى أن مستثمرين بارزين مثل مؤسس صندوق «بريدج ووتر أسوشيتس»، راي داليو، يوافقون ماسك في تشخيص الخطر لكنهم يختلفون في سيناريو النهاية؛ إذ يرى داليو أن البلاد تدخل في «دوامة ديون» تضطر فيها الحكومة للاقتراض لسداد الفوائد، إلا أنه استبعد الإفلاس المباشر قائلاً: «لن يكون هناك إفلاس رسمي، بل سينشط البنك المركزي لطباعة المزيد من الأموال وشراء الديون، وهو ما يعود بالضرر المباشر على القوة الشرائية للدولار عبر موجات تضخمية وتراجع قيمة العملة»، محذراً من تحول الذهب إلى الملاذ الآمن الأبرز لحماية الثروات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وعلى الصعيد المصرفي، نقلت شبكة بلومبرغ تحذيرات رئيس بنك «جي بي مورغان»، جيمي ديمون، الذي أكد أن «استمرار اتساع العجز المالي بدون إصلاحات هيكلية حقيقية سيقود في نهاية المطاف إلى أزمة في سوق السندات الفيدرالية، حيث سيبدأ المستثمرون المطالبة بعوائد أعلى بكثير لقاء المخاطرة، مما يزيد أزمة الدين تعقيداً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما يراهن ماسك وخبراء قطاع التكنولوجيا على أن الطفرة المرتقبة في الذكاء الاصطناعي والروبوتات ستعيد كتابة معادلات النمو الاقتصادي وتوفر مخارج غير تقليدية للأزمة، يؤكد المحللون في الإعلام المالي الأمريكي أن هذا السيناريو يواجه تحديات كبيرة، أبرزها الفارق الزمني بين تراكم الديون الشديد وحجم المكاسب الإنتاجية الفعلية على أرض الواقع، إضافة إلى المخاطر التضخمية والديموغرافية المصاحبة لهذا التحول المالي والتكنولوجي.</div></p>

إيلون ماسك يحذر من إفلاس أميركا

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت شركة «الاتحاد للمدفوعات»، المملوكة لمصرف المركزي، بصفتها المالك والمشغّل للقسم الوطني والمنظومة المحلية لبطاقات الدفع «جيوَن»، إبرام شراكة استراتيجية، هي الأولى من نوعها مع شركة «ماستركارد». وتشمل الشراكة إطلاق أول بطاقة ائتمان متعددة المنظومة «جيوَن - ماستركارد» على مستوى العالم، وتطوير بنية تحتية متقدمة، لتحويل ومعالجة معاملات بطاقات الدفع، إلى جانب إنشاء مركز عمليات جديد في دولة الإمارات، يضاف إلى شبكة «ماستركارد» العالمية، لتزويد الأسواق المحلية والإقليمية بخدمات متطورة في مجال مدفوعات البطاقات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثّل هذا الإعلان محطة تحول بارزة في مسيرة تطور منظومة المدفوعات في دولة الإمارات، من خلال تمكين إصدار بطاقات ائتمان «جيوَن» متعددة المنظومة، وقبولها على مستوى العالم، وتعزيز مكانة الدولة كمركز مالي دولي، عبر إنشاء مركز عمليات جديد في الدولة، يضاف لشبكة «ماستر كارد»، مصمم لمعالجة عمليات الدفع المحلية والدولية على حد سواء. كما ستكون الإمارات من أوائل الدول المستفيدة من التقنيات والخدمات المتقدمة التي توفرها «ماستر كارد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي الشراكة الاستراتيجية دعماً لدور شركة «الاتحاد للمدفوعات» في توحيد جهود البنوك وشركات التكنولوجيا المالية وقطاع الأعمال والشركاء العالميين في مجال التكنولوجيا، بهدف تحديث البنية التحتية للمدفوعات في الدولة. وستعمل «الاتحاد للمدفوعات» و«ماستر كارد» معاً، من خلال هذه الشراكة، على توسيع خيارات الدفع، ودعم الابتكار المحلي، وتعزيز مرونة منظومة المدفوعات، بما يمكّن المؤسسات المالية وقطاع الأعمال من خدمة المتعاملين بكفاءة أعلى، في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تجارب دفع آمنة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسهم إطلاق بطاقة «جيوَن - ماستر كارد» الائتمانية، مع اعتماد «ماستر كارد» كشبكة الدفع الدولية المفضلة لبرنامج بطاقات «جيوَن» الائتمانية، في توفير تجارب دفع آمنة وسهلة، ومتاحة على نطاق واسع، إلى جانب إتاحة مزيد من المميزات للبنوك وشركات التكنولوجيا المالية وقطاع الأعمال، بما يمكّنهم من خدمة المتعاملين بصورة أفضل، وتنمية أعمالهم، والإسهام في دعم الاقتصاد الوطني. </div></p><p class='article-text'>وستعمل «ماستر كارد»، في إطار هذه الشراكة، على توفير بنية تحتية للمدفوعات من الجيل الجديد في دولة الإمارات، لدعم تشغيل فئات بطاقات «جيوَن» متعددة المنظومة، من بطاقات الخصم المباشر والبطاقات مسبقة الدفع والبطاقات الائتمانية، بما يشمل معالجة عمليات الدفع والخدمات ذات القيمة المضافة المتقدمة، عبر الاستفادة من المنتجات العالمية المبتكرة لـ «ماستر كارد» في مجالات الأمن السيبراني، والوقاية من الاحتيال، ورصد وتحليل التهديدات السيبرانية. ويجسّد هذا التعاون، المستند إلى تجارب عالمية راسخة، نموذجاً متكاملاً، يعزز تحقيق الأهداف الوطنية، ويدعم الابتكار في مجال المدفوعات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>محطة مفصلية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سيف حميد الظاهري مساعد المحافظ لقطاع العمليات المصرفية وخدمات الدعم في مصرف الإمارات المركزي، ورئيس مجلس إدارة «الاتحاد للمدفوعات»، إن هذا التعاون يمثّل محطة مفصلية في مسيرة تطور منظومة المدفوعات في دولة الإمارات، إذ إن الجمع بين البنية التحتية الوطنية والابتكار العالمي، يسهم في تعزيز السيادة والمرونة، وتنوع الخيارات المتاحة، وتسريع وتيرة انتقال دولة الإمارات نحو نظام مالي جاهز للمستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور ديميتريوس دوسيس رئيس منطقة أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا في «ماستر كارد»، إن هذه المحطة الجديدة في الشراكة مع «الاتحاد للمدفوعات»، تجسد قدرة الجانبين على ترسيخ الأسس الداعمة لاستمرار نمو التجارة والسياحة والأعمال، وإن «الاتحاد للمدفوعات» «وماستر كارد»، تعملان من خلال توظيف التكنولوجيا الموثوقة، والانتشار العالمي، والشراكات الراسخة مع المؤسسات المحلية، على تعزيز مرونة منظومة المدفوعات المحلية، مع الحفاظ على ارتباطها الوثيق بالاقتصاد العالمي.</div></p>

«الاتحاد للمدفوعات» تبرم شراكة استراتيجية مع «ماستر كارد»

إطلاق «جيوَن - ماستر كارد» أول بطاقة ائتمان متعددة المنظومة على مستوى العالم

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن بنك دبي التجاري، إطلاق «UP by CBD»، وهو بنك رقمي متكامل عبر الهاتف المحمول مخصص لدعم أصحاب المشاريع متناهية الصغر والصغيرة، بما يتيح لهم فتح حساباتهم المصرفية وإدارة أعمالهم المالية بسهولة وسرعة عبر تطبيق واحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال البنك في بيان له: إن الخدمة تتيح فتح الحساب رقمياً خلال دقائق، مع إمكانية الوصول الفوري إلى البطاقات الائتمانية للأعمال وحلول الرواتب والتحويلات وخيارات الادخار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار تعاونه مع شركائه ضمن المنظومة الاقتصادية، وفي مقدمتهم دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي يتكامل «UP by CBD» مباشرة مع رخصة دبي الموحدة بما يسهل انتقال أصحاب الأعمال من مرحلة تسجيل الشركات إلى تفعيل الخدمات المصرفية ويسهم في تعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً رائداً للأعمال والاستثمار، انسجاماً مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن البنك الرقمي يوفر حسابات دون حد أدنى للرصيد، إلى جانب باقات اشتراك مرنة، كما يتيح إصدار بطاقة ائتمانية للأعمال لدعم احتياجات التمويل وإدارة التدفقات النقدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يتيح التعاون مع دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي لرواد الأعمال الاستفادة من منظومة أوسع لدعم الأعمال، تشمل Dubai Founders HQ (DFHQ) وSME in a Box.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور برند فان ليندر، الرئيس التنفيذي لبنك دبي التجاري: «يمثل إطلاق «UP by CBD» امتداداً لالتزامنا طويل الأمد بدعم أصحاب الأعمال في مختلف مراحل رحلتهم وتمكينهم من الانتقال بسرعة أكبر من مرحلة تأسيس المشروع إلى التشغيل الفعلي، بما يسهم في تعزيز منظومة ريادة الأعمال في دبي. كما يجسد تعاوننا مع دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي رؤية مشتركة لتعزيز أسس اقتصاد المشاريع متناهية الصغر والصغيرة، بما ينسجم مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33».</div></p><h2>احتياجات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبه، قال ديراج كونوار، المدير العام للخدمات المصرفية للأفراد والأعمال: «لقد صممنا «UP by CBD» لتلبية احتياجات رواد الأعمال في تأسيس المشاريع الصغيرة وإدارتها.</div></p><p class='article-text'>فأصحاب الأعمال بحاجة إلى إطلاق مشاريعهم وتشغيلها، والحصول على التمويل عند الحاجة، وإدارة شؤونهم المالية بسهولة.</p><p class='article-text'>ومن خلال التكامل المباشر مع رخصة الأعمال الموحدة في دبي (DUL)، والجمع بين سرعة فتح الحساب والحصول الفوري على بطاقة ائتمانية للأعمال، نساعد رواد الأعمال على الانتقال بسلاسة من تأسيس الشركة إلى تشغيلها، بما يتيح لهم التركيز على الأهم، وهو تنمية أعمالهم منذ اليوم الأول».</p>

بنك دبي التجاري يطلق بنكاً رقمياً جديداً لدعم المشاريع متناهية الصغر والصغيرة

<p class='article-text'><div data-empty="false">دخلت سوق الإيجارات في الإمارات مرحلة جديدة مع دخول خدمة «الاستعلام عن المستأجر» التي أطلقها الاتحاد للمعلومات الائتمانية في مايو الماضي حيز التنفيذ، التي تتيح للملاك الاطلاع على التقييم الائتماني للمستأجر المحتمل قبل توقيع عقد الإيجار، وذلك بعد الحصول على موافقته عبر تطبيق الهوية الرقمية «UAE PASS».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما تهدف الخدمة إلى تعزيز الشفافية ومساعدة الملاك على اتخاذ قرارات أكثر دقة، يبرز تساؤل مهم: هل يصبح ضعف التقييم الائتماني سبباً في رفض طلب استئجار منزل؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن الخدمة لا تجعل التقييم الائتماني شرطاً قانونياً لإبرام عقود الإيجار، فإنها تضيف مؤشراً جديداً يمكن أن يستعين به الملاك إلى جانب المستندات التي يطلبها بعضهم بالفعل، مثل شهادات الراتب، وخطابات جهة العمل، وكشوف الحسابات البنكية أو المراجع من الملاك السابقين، وذلك عند تقييم طلبات الاستئجار.، وهو ما قد يؤثر في قرار بعض الملاك، خاصة في ظل المنافسة على العقارات ذات الطلب المرتفع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أداة مساعدة... وليست قراراً ملزماً</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقوم فكرة الخدمة على تزويد المالك بمؤشر إضافي حول مدى التزام المستأجر المحتمل بسداد التزاماته المالية، من خلال الاطلاع على الدرجة الائتمانية التي تعكس تاريخه في سداد القروض، وبطاقات الائتمان، والالتزامات المالية الأخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تمنح الخدمة المالك حق الاطلاع على التقرير الائتماني الكامل للمستأجر، وإنما تعرض الدرجة الائتمانية فقط، ما يجعلها أداة لتقييم الملاءة المالية، وليست حكماً نهائياً على أهلية الشخص لاستئجار العقار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كيف تعمل الخدمة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتم عملية الاستعلام بالكامل عبر تطبيق اتحاد للمعلومات الائتمانية (ECB)، إذ يختار المالك خدمة «الاستعلام عن المستأجر»، ثم يُدخل اسم المستأجر ورقم الهوية الإماراتية، وبعد سداد الرسوم البالغة 10.50 دراهم، يُرسل طلب موافقة إلكترونياً إلى</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>المستأجر عبر الهوية الرقمية.</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستطيع المستأجر قبول الطلب أو رفضه، ولا يمكن للمالك الاطلاع على أي بيانات دون هذه الموافقة، وفي حال الموافقة، تظهر الدرجة الائتمانية مباشرة في تطبيق المالك، أما إذا رفض المستأجر الطلب أو لم يستجب قبل انتهاء المهلة، فلن يتم مشاركة أي معلومات، ويتم استرداد الرسوم تلقائياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تشترط الخدمة أن يكون لدى المستأجر حساب UAE PASS موثق بالكامل حتى يمكن إتمام عملية الاستعلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>هل يرفض الملاك أصحاب الدرجات المنخفضة؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن يعتمد بعض الملاك على التقييم الائتماني كعامل إضافي عند المفاضلة بين أكثر من متقدم لاستئجار العقار، إلا أن القرار النهائي سيظل مرتبطاً بعدة عوامل، منها مستوى الدخل، وقيمة الإيجار، وطبيعة الوظيفة، والسجل الإيجاري السابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حال تقدم شخصين بعروض متشابهة من حيث الدخل والضمانات، فقد تمنح الدرجة الائتمانية المرتفعة أحدهما أفضلية، كونها تعكس انتظامه في الوفاء بالتزاماته المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، لا يعني انخفاض الدرجة الائتمانية بالضرورة رفض طلب الاستئجار، إذ قد يكون سبب انخفاضها مرتبطاً بتأخر سابق في سداد بطاقة ائتمان أو قرض، دون أن يعكس قدرة الشخص الحالية على سداد الإيجار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>حماية الخصوصية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتميز النظام الجديد بمنح المستأجر السيطرة الكاملة على بياناته، إذ لا يستطيع أي مالك أو وسيط عقاري الاطلاع على التقييم الائتماني دون موافقة صريحة من صاحب البيانات عبر UAE PASS.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن الخدمة لا تسمح بالوصول إلى تفاصيل القروض أو البطاقات أو الالتزامات المالية، وإنما تقتصر على مشاركة الدرجة الائتمانية، ما يعزز حماية الخصوصية ويحد من تداول البيانات المالية الشخصية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>انعكاسات على سوق الإيجارات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المرجح أن تسهم الخدمة في رفع مستوى الثقة بين الملاك والمستأجرين، خصوصاً مع استمرار الطلب القوي على الإيجارات في العديد من مناطق الدولة، إذ توفر للملاك أداة إضافية لتقييم المخاطر المالية قبل تسليم العقار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما قد تشجع المستأجرين على الاهتمام بصورة أكبر بسجلهم الائتماني، والمحافظة على انتظام سداد القروض والبطاقات الائتمانية والالتزامات المالية الأخرى، بما يعزز فرصهم في الحصول على العقارات التي يرغبون في استئجارها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، يتوقع أن تستمر المعايير التقليدية في لعب الدور الأكبر في قرارات التأجير، مثل قيمة الدخل، والاستقرار الوظيفي، وسجل العلاقة السابقة مع الملاك، على أن يشكل التقييم الائتماني عاملاً مكملاً وليس بديلاً عن تلك المعايير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ثقافة ائتمانية جديدة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس إطلاق خدمة «الاستعلام عن المستأجر» اتجاهاً نحو توسيع استخدام البيانات الائتمانية خارج نطاق القروض والتمويل المصرفي، لتشمل قطاعات جديدة مثل الإيجارات السكنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك، قد يصبح التقييم الائتماني خلال الفترة المقبلة جزءاً من رحلة استئجار العقار، ليس بوصفه شرطاً إلزامياً، وإنما مؤشراً إضافياً يساعد الملاك على اتخاذ قرارات أكثر اطلاعاً، ويشجع المستأجرين على بناء سجل ائتماني قوي يفتح أمامهم فرصاً أوسع في سوق الإيجارات.</div></p>

خدمة «الاستعلام عن المستأجر» تدخل حيز التنفيذ

هل يحدد التقييم الائتماني فرصك في استئجار منزل بالإمارات؟

<p class='article-text'>ليست كل الدفعات الشهرية تقدّماً حقيقياً. أحياناً تكون مجرد طريقة أنيقة لإبقاء الدين في مكانه. حين يُدار الالتزام بمنطق "المتاح الآن" لا "النتيجة لاحقاً"، يتحوّل السداد إلى روتين، لا إلى حل فعلي. هذا ما يحدث كثيراً مع بطاقات الائتمان. تُسدد بانتظام، لكن الجزء الأكبر يذهب للفوائد، فيما أصل الدين يتراجع ببطء شديد، إن تراجع أصلاً. السؤال الأهم في هذه المرحلة لا يكون: هل أستطيع الدفع؟ بل: هل ما أدفعه يقرّبني فعلاً من إنهاء الدين؟</p><p class='article-text'><b>إعادة الهيكلة كخيار عملي</b></p><p class='article-text'>لهذا يبدأ التفكير في حلول لا تؤجل الالتزامات ولا تكرر نفس المنطق، بل تغيّر آلية السداد عبر تقليل الفائدة ودمج الديون.</p><p class='article-text'><a href="https://www.financehouse.ae/ar/%d8%a8%d8%b7%d8%a7%d9%82%d8%a9-%d9%81%d8%b1%d8%b5%d8%a9/?utm_source=AlBayan&utm_medium=DigitalPrint&utm_campaign=AlBayan_Forsa_DigitalPrint_JUN2026" target="_blank">بطاقة فرصة من دار التمويل</a>، والمخصصة للمواطنين الإماراتيين، تأتي كحل بديل. فهي تتيح دمج ديون البطاقات الائتمانية<a href="https://www.financehouse.ae/ar/%d8%a8%d8%b7%d8%a7%d9%82%d8%a9-%d9%81%d8%b1%d8%b5%d8%a9/?utm_source=AlBayan&utm_medium=DigitalPrint&utm_campaign=AlBayan_Forsa_DigitalPrint_JUN2026" target="_blank"> في بطاقة واحدة بفائدة شهرية</a> أقل مع سقف تحويل ديون يصل إلى 250,000 درهم، وإمكانية توفير حتى 70% من فوائد بطاقات الائتمان وتقليل الأقساط الشهرية حتى 30%، ليصبح السداد أكثر سهولة، وأقل استنزافاً للدخل. والأهم أن العلاقة مع الالتزام تصبح أوضح، بلا مفاجآت شهرية.</p><p class='article-text'><b>ما لا تظهره كشوف الحساب</b></p><p class='article-text'>وجود أدوات تعمل على المقارنة المسبقة مثل حاسبة التوفير الذكية على<a href="https://www.financehouse.ae/ar/%d8%a8%d8%b7%d8%a7%d9%82%d8%a9-%d9%81%d8%b1%d8%b5%d8%a9/?utm_source=AlBayan&utm_medium=DigitalPrint&utm_campaign=AlBayan_Forsa_DigitalPrint_JUN2026" target="_blank"> موقع دار التمويل الإلكتروني</a> تساعد على احتساب حجم التوفير المتوقع والدفعة الشهرية كما أنها لا تهدف إلى التسويق بقدر ما تهدف إلى كسر الضبابية التي تحيط عادة بديون البطاقات الائتمانية. القيمة الحقيقية لمثل هذه الحلول لا تُقاس بالأرقام وحدها، بل بالأثر النفسي والتنظيمي. عندما يعرف الفرد بالضبط متى ينتهي التزامه، وكم يتناقص دينه فعلياً كل شهر، يتغيّر سلوكه المالي تلقائياً.</p><p class='article-text'><b>قرار لا يبدو كبيراً لكنه فارق</b></p><p class='article-text'>في النهاية، إعادة تنظيم الديون ليست خطوة صعبة، لكنها غالباً خطوة فاصلة. كما أنها ليست خروجاً فورياً من الالتزامات، بل انتقالاً من وضع تُدار فيه الديون بردّ الفعل، إلى وضع تُدار فيه بقرار واعٍ.</p><p class='article-text'>بين الاستمرار في دفع أرقام مطمئنة شكلياً، أو التوقف للحظة لإعادة قراءة المشهد كاملاً، يوجد فرق كبير في النتيجة. وفي كثير من الأحيان، يكون التغيير الحقيقي هو تقليل الفائدة وتغيير طريقة السداد لا مجرد الالتزام به.</p><p class='article-text'>للمزيد من التفاصيل، يمكنك زيارة موقع دار التمويل <a href="http://www.financehouse.ae" target="_blank">www.financehouse.ae</a>  أو الاتصال على 600511114.</p>

كيف تخفي الدفعات الشهرية كلفتها الحقيقية؟

الجانب الخفي من "السداد المريح" للبطاقات الائتمانية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، المجموعة المصرفية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، عن إطلاق مركز المكافآت عبر تطبيق «ENBD X». وتهدف المنصة الرقمية المتكاملة إلى إحداث نقلة نوعية في كيفية تفاعل العملاء مع برامج المكافآت والسفر والتسوق والهدايا وتجارب نمط الحياة ضمن منظومة رقمية موحدة وشاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يجمع مركز المكافآت - والذي تم تطويره بالتعاون مع شركة «فيرنوست» المتخصصة بحلول تكنولوجيا التسويق - مجموعة متنوعة من خدمات نمط الحياة والخدمات التجارية ضمن تطبيق «ENBD X» مباشرة، ما يمنح العملاء مستوى أعلى من السهولة والمرونة وتعدد الخيارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس الخطوة التركيز الاستراتيجي المستمر لبنك الإمارات دبي الوطني على الارتقاء بتجربة العملاء من خلال الابتكار والحلول المصرفية الرقمية القائمة على المنظومات المتكاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>محطة مهمة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال روهيت جارج، رئيس منتجات الأفراد والمسؤول الرئيسي للتقنيات الرقمية - الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: «يشكل إطلاق «مركز المكافآت» محطة مهمة في مساعينا لتحويل تطبيق «ENBD X» إلى منظومة متكاملة تلبي الاحتياجات المالية للعملاء وتدعم نمط حياتهم في الوقت نفسه. ومع تطلع عملائنا للحصول على تجارب رقمية سلسة تلبي احتياجاتهم الشخصية وتحقق لهم قيمة مضافة، تم تصميم مركز المكافآت لتقديم هذه التجارب من خلال واجهة رقمية متكاملة وموحدة». وخلال الشهر الأول من إطلاق مركز المكافآت، يقدم بنك الإمارات دبي الوطني خصومات ترويجية حصرية تصل إلى 15% على الرحلات الجوية والفنادق ومنتجات متجر أبل ستور والتجارب المحلية. علاوة على ذلك، يطلق البنك حملة ترويجية تتيح للعملاء فرصة ربح 10000 درهم أسبوعياً ولمدة 12 أسبوعاً. ويقدم مركز المكافآت مجموعة واسعة من المزايا المصممة خصيصاً لتلبية احتياجات العملاء المتنوعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن للعملاء استكشاف خيارات الرحلات الجوية المحلية والدولية وحجزها بسهولة عبر تطبيق «ENBD X» مع الاستفادة من خيارات دفع مرنة. وتتيح المنصة للمستخدمين الحجز للإقامة في مجموعة متنوعة من الفنادق حول العالم بأسعار تنافسية، مع إمكانية استكشاف الخيارات المتاحة عبر الخرائط، واستخدام فلاتر بحث ذكية، والاستفادة من خيارات استرداد مرنة. ويمكن للعملاء شراء منتجات أبل مباشرة عبر مركز المكافآت باستخدام نقاط بلس بوينتس أو البطاقات الائتمانية أو كليهما. ويضم مركز المكافآت سوقاً رقمية مخصصة تعرض مجموعة مختارة من تجارب الطعام والسياحة والترفيه ونمط الحياة، ويمكن للعملاء حجزها مباشرة عبر المنصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتيح النظام التحويل الفوري لنقاط بلس بوينتس إلى أميال طيران ومكافآت من الشركاء، ما يمنح العملاء مرونة أكبر وقيمة مضافة عند استبدال نقاطهم. ويمكن للعملاء شراء واستبدال بطاقات الهدايا الرقمية فوراً لدى عدد من أبرز علامات التجزئة ونمط الحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتيح المنصة للعملاء التسوق لدى المتاجر الشريكة وكسب مكافآت استرداد نقدي بسهولة، ما يوفر قيمة إضافية تتجاوز برامج المكافآت التقليدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن للعملاء تصفح العروض المخصصة لبطاقات الائتمان وبطاقات الخصم مباشرة داخل تطبيق «ENBD X»، ما يسهل عليهم الوصول إلى الخصومات والحملات الترويجية المستمرة لدى المتاجر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوفر مركز المكافآت خيارات دفع متعددة ومرنة؛ حيث يمكن للمستخدمين اختيار الدفع الكامل باستخدام البطاقات المصرفية، أو استبدال النقاط المتراكمة، أو استخدام خيار «الدفع الجزئي» الذي يجمع بين البطاقة والنقاط معاً، بالإضافة إلى إمكانية تقسيط التكاليف عبر خطط التقسيط المرنة.</div></p>

«الإمارات دبي الوطني» يطلق مركز المكافآت عبر تطبيق ENBD X

<p class='article-text'>خلف بريق الشعار البراق "قسّط بلا فوائد"، يختبئ المحرك السري لواحد من أضخم جبال الديون في التاريخ الحديث. إنها "المصيدة الناعمة" التي استدرجت ملايين المستهلكين لامتصاص صدمات التضخم، قبل أن تلتفت حول رقابهم وتدفع بإجمالي الديون الشخصية نحو قمة الـ 19 تريليون دولار الفلكية؛ ليتضح أن هذا الارتياح المؤقت ليس سوى مسكن موضعي يُخفي وراءه نزيفاً مالياً صامتاً يعيد صياغة مفهوم العبودية الائتمانية.</p><p class='article-text'>تحولت ثقافة "اشترِ الآن، وادفع لاحقاً" من مجرد صرعة تسوق عابرة إلى ركيزة أساسية في تجربة الشراء الحديثة.</p><p class='article-text'>فبعد أن بدأت الفكرة قبل سنوات عبر تطبيقات ناشئة مثل "كلارنا" و"أفيرم"، باتت الميزة متاحة اليوم في أكبر المتاجر، مما يسمح للمستهلكين بتقسيط كل شيء، بدءاً من السلع الغذائية والمستلزمات المنزلية وصولاً إلى هدايا الأعياد، على دفعات قصيرة الأجل.</p><p class='article-text'>ووفقاً لأحدث استطلاعات الرأي الصادرة عن مؤسسة "غالوب"، فإن أكثر من نصف المستهلكين استخدموا هذه الخدمة لمرة واحدة على الأقل، حيث قفز عدد هذه القروض بنسبة هائلة بلغت 970% في غضون عامين فقط، لتصل قيمتها الإجمالية إلى 24.2 مليار دولار وفقاً لتقرير مكتب الحماية المالية للمستهلك الأمريكي.</p><p class='article-text'><b>المزايا والعيوب</b></p><p class='article-text'>صُممت هذه الخدمة في البداية لمساعدة الفئات الشابة على التسوق دون الحاجة لامتلاك بطاقات ائتمانية أو القلق من الإضرار بسجلهم الائتماني. فالوعود بعدم وجود فوائد، وغياب الفحص الائتماني الصارم، والموافقة الفورية عند الدفع، جعلت منها واحدة من أكثر الأدوات الائتمانية مرونة وسلاسة.</p><p class='article-text'>لكن هذا الانتشار الواسع يحمل جانباً مظلماً؛ إذ أظهرت البيانات أن جاذبية هذه الخطط تزداد طردياً مع تصاعد قلق المستهلكين بشأن وضعهم المالي، مثل العجز عن سداد فواتير البطاقات الائتمانية التقليدية، ليتحول التقسيط من وسيلة راحة إلى عبء دين إضافي.</p><p class='article-text'>تؤكد البحوث الاقتصادية أن الاعتماد على هذه المنتجات ينبع من الحاجة والاضطرار لا الرفاهية أو التفضيل الشخصي. وأشارت "غالوب" إلى أن الأسر ذات الدخل المنخفض هي الأكثر استخداماً لخطط التقسيط بشكل متكرر مقارنة بالعائلات متوسطة أو مرتفعة الدخل.</p><p class='article-text'>وفي السياق ذاته، أظهر مسح أجراه الاحتياطي الفيدرالي أن 57% من مستخدمي هذه الخدمة لجدوا إليها لعدم قدرتهم على تحمل تكلفة المنتج دفعة واحدة.</p><p class='article-text'>وتصل هذه النسبة إلى 84% بين المستهلكين الذين يمتلكون تصنيفاً ائتمانياً منخفضاً (أقل من 620 نقطة)، مما يوضح كيف تزداد الحاجة للتقسيط كلما تراجع الموقف المالي للمستهلك.</p><p class='article-text'><b>غرامات التأخير</b></p><p class='article-text'>رغم أن هذه الخطط تبدو مغرية لعدم فرضها فوائد مباشرة، إلا أن التعثر في مواعيد السداد يفتح الباب أمام غرامات مرتفعة. وأفاد مكتب الحماية المالية للمستهلك الأمريكي بأن متوسط غرامة التأخير لعام 2023 بلغ نحو 10 دولارات للدورة الواحدة، وهو رقم يتراكم سريعاً بالنظر إلى أن نصف مستخدمي الخدمة تقريباً يعترفون بالوقوع في فخ التأخر عن السداد لمرة واحدة على الأقل خلال العام الماضي وفقاً لبيانات مؤسسة "ليندينغ تري".</p><p class='article-text'>دخلت الأزمة منعطفاً جديداً بعد إعلان مؤسسة "فيكو" – وهي الجهة الرئيسية لجدولة التصنيفات الائتمانية في الولايات المتحدة – عن البدء في إدراج بيانات "الشراء الآن والدفع لاحقاً" ضمن حساباتها الائتمانية.</p><p class='article-text'>ورغم أن الدفعات المتأخرة قد لا تظهر في التقارير الائتمانية إلا بعد مرور 30 يوماً على موعد استحقاقها، فإن إدراج هذه الإخفاقات سيلقي بظلاله الثقيلة على متوسط درجات الائتمان المتراجعة بالفعل، خاصة بين الفئات الأقل دخلاً.</p>

فخ الـ 19 تريليوناً.. كيف تلتهم " "المصيدة الناعمة"  جيوب المستهلكين؟

<p class='article-text'>فجّرت مؤسسة "سنشري" (The Century Foundation)، وهي إحدى أعرق المؤسسات البحثية الأمريكية المتخصصة في السياسات العامة والعدالة الاقتصادية، مفاجأة من العيار الثقيل في تقريرها الصادر مؤخراً بعنوان "فخ ديون السيارات" ؛ حيث كشفت عن عملية "تأميم للميزانيات الشخصية" تجري بصمت عبر سوق السيارات، محولةً المركبة من قاطرة للنمو إلى "مقصلة مالية" تطيح بمدخرات الأمريكيين.</p><p class='article-text'>ومع بلوغ ديون السيارات الأمريكية رقماً تاريخياً قدره 1.68 تريليون دولار، لم تعد الأزمة مجرد "أقساط متراكمة"، بل هي نتاج هندسة سوقية أعدمت السيارات الاقتصادية لصالح موديلات باهظة الثمن.</p><p class='article-text'>هذا الانفجار الرقمي الذي رصده التقرير وضع الملايين داخل "حصار ديون" يلتهم خُمس الدخل الشهري، ليحول "حلم الطريق" إلى أكبر ثقب أسود في الاقتصاد المنزلي، ويجعل من وسيلة الوصول إلى الرزق أكبر تهديد للاستقرار المعيشي في تاريخ الولايات المتحدة المعاصر.</p><p class='article-text'>كما كشف  التقرير أن إجمالي ديون السيارات في الولايات المتحدة وصل إلى ذروة تاريخية بلغت 1.68 تريليون دولار، وهو رقم يتجاوز بمراحل ديون البطاقات الائتمانية التي توقفت عند 1.28 تريليون دولار.</p><p class='article-text'>وبحسب تحليل المؤسسة، فإن هذه المديونية لم تعد مجرد عبء هامشي، بل أصبحت تضاهي في خطورتها ديون الطلاب الفيدرالية، مما يعكس تحولاً جذرياً في هيكل الإنفاق الأسري؛ حيث بات ربع السكان يرزحون تحت التزامات مالية خانقة تجعل من "امتلاك وسيلة نقل" المستنزف الأول لمدخرات المواطن الأمريكي قبل المسكن أو التعليم.</p><p class='article-text'><b>فاتورة باهظة</b></p><p class='article-text'>وتعود جذور الأزمة إلى صعود جنوني في أسعار المركبات فاق كافة معدلات التضخم المسجلة منذ جائحة كوفيد-19حيث قفز متوسط سعر السيارة الجديدة بنسبة 30% ليصل إلى قرابة 50 ألف دولار.</p><p class='article-text'>ويرصد التقرير أن شركات السيارات ركزت بشكل متعمد على الفئات الفاخرة وسيارات الدفع الرباعي ذات الربحية العالية، مما أدى إلى اختفاء الموديلات الاقتصادية "الميسورة" من السوق تماماً.</p><p class='article-text'>هذا الاختفاء القسري للخيارات الرخيصة أغلق الأبواب في وجه الأسر ذات الدخل المتوسط، وأجبرها على الاقتراض بمبالغ تفوق قدرتها الشرائية الحقيقية.</p><p class='article-text'>تتجلى قسوة البيانات في رصد المؤسسة للقفزة الكبيرة في الأقساط الشهرية، التي ارتفعت من 506 دولارات في عام 2018 إلى نحو 700 دولار حالياً كمتوسط ثابت.</p><p class='article-text'>وشير التقرير إلى أن هذا الضغط يشتد خناقه على العمال الذين يضطرون لمد فترة القرض إلى 7 أو 8 سنوات في محاولة يائسة لخفض القسط الشهري؛ وهو "فخ" مالي يجبرهم على دفع فوائد مضاعفة، ويجعلهم يقضون قرابة عقد من الزمان في سداد قيمة "أصل مادي" تتآكل قيمته السوقية بسرعة البرق قبل أن ينتهوا من سداده.انقسام طبقي</p><p class='article-text'> كما يسلط التقرير الضوء على ملامح اقتصاد "K" المنقسم داخل سوق السيارات؛ وهو مصطلح يصف حالة اقتصادية يسير فيها المجتمع في اتجاهين متناقضين، حيث يصعد الأثرياء للأعلى بينما يهبط ذوو الدخل المحدود للأسفل تماماً كطرفي حرف (K).</p><p class='article-text'>ويتجلى هذا بوضوح في تراجع حصة المشترين من الطبقتين المتوسطة والفقيرة من 50% في عام 2020 إلى 37% فقط حالياً، بينما يسيطر الأثرياء الذين تتجاوز دخولهم 200 ألف دولار على نصيب الأسد من المبيعات الجديدة، مما حول السيارة من "ضرورة معيشية" إلى "امتياز طبقي".</p><p class='article-text'> لم تعد مخاطر هذا الحصار المالي تقتصر على تدمير السجلات الائتمانية فحسب، بل باتت تنذر بشلل تام يضرب مفاصل الحياة اليومية للأسر الأمريكية؛ فمع انفجار حالات التخلف عن السداد ووصولها إلى ذروة قياسية غير مسبوقة منذ 32 عاماً، أطل شبح "مصادرة المركبات" ليطارد الملايين في صمت.</p><p class='article-text'>وفي واقع يضطر فيه 75% من السكان للاعتماد كلياً على سياراتهم للوصول إلى مقار عملهم، فإن فقدان المفاتيح يعني فعلياً فقدان القدرة على كسب الرزق؛ وهو ما يحوّل تعثر القرض من مجرد معضلة بنكية جافة إلى كارثة إنسانية شاملة تقذف بالعائلات خلف أسوار العوز والفقر.</p>

من "أزمة دفاتر" إلى "شلل طرقات"سابقة تاريخية لم تحدث منذ 32 عاماً

1.68 تريليون دولار.. ديون تُكبل السيارات الأمريكية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن المشرق، إحدى المؤسسات المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وشركة كاشيو، منصة التكنولوجيا المالية ومقرها الإمارات ، عن تعزيز تعاونهما المشترك لتطوير إطار عمل للإقراض المدمج يجمع بين الخبرات المصرفية المنظمة والابتكار في المنصات الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن خلال الاستفادة من البنية التحتية التقنية المتقدمة لشركة كاشيو إلى جانب قدرات المشرق في الإقراض المنظم،  يتيح التعاون دمج حلول التمويل مباشرة  ويمكن للعملاء الحصول على تمويل يصل إلى 150000 درهم ، مع فترات سداد تصل إلى 48 شهراً، مدعومة بموافقات شبه فورية وشروط واضحة وشفافة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال فرناندو موريلو، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد في مجموعة المشرق: "سيتم تحديد مستقبل القطاع المالي من خلال مدى سلاسة دمج الخدمات المالية ضمن التجارب الرقمية اليومية. ويعكس تعاوننا مع كاشيو التزامنا بتطوير نماذج إقراض مدمجة تجمع بين الأسس المصرفية الراسخة ومرونة المنصات الرقمية. ومن خلال هذا التعاون، نعزز مكانتنا كمقرض منظم قادر على دعم التمويل الاستهلاكي عالي القيمة عبر منصات خارجية، إلى جانب بناء أطر قابلة للتوسع تلبي الاحتياجات المتغيرة للمستهلكين والتجار في دولة الإمارات".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عمار عفيف، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة كاشيو: "توفر شراكتنا مع المشرق دعماً مؤسسياً قوياً يضمن حوكمة فعالة للمخاطر، وقدرة على التوسع في التمويل، وبنية تحتية تدعم النمو المسؤول. وفي سوق مثل الإمارات، حيث تتسارع وتيرة الابتكار المالي ويزداد انتشار خدمات 'اشتر الآن وادفع لاحقاً'، يمثل التمويل المؤجل للمشتريات الكبيرة الخطوة المنطقية التالية. وبعد تحقيق نجاحات قوية في أسواق عالمية مثل الولايات المتحدة وأوروبا، يقدم هذا النموذج تجربة رقمية فورية وسهلة بالكامل للمستهلكين، ويمهد الطريق لفئة جديدة من حلول التمويل التي تتسم بالبساطة مقارنة بالقروض الشخصية التقليدية أو استخدام البطاقات الائتمانية".</div></p>

تعاون بين "المشرق" و"كاشيو"لتطوير نموذج الإقراض المدمج

<p class='article-text'>فتحت مبادرة جديدة يقودها إيرلينغ هالاند نجم مانشستر سيتي، وفينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد، المجال أمام الجماهير للحصول على تذاكر كأس العالم 2026 مقابل أقل من دولار واحد، ضمن حملة تهدف لتقريب المشجعين من الحدث العالمي.</p><p class='article-text'>تقدم المبادرة، التي أطلقتها شركتا «ماريوت بونفوي» و«فيزا»، فرصة الحصول على تذاكر لجميع مباريات البطولة البالغ عددها 104 مباريات، حيث سيكون بعضها متاحًا مقابل نقطة ولاء واحدة فقط، وهي قيمة تقل عادة عن دولار واحد، وذلك وفق ما ورد في تقرير نشرته صحيفة «ديلي ميل».</p><p class='article-text'>أطلقت الشركتان الحملة تحت شعار «للمشجعين.. في كل مكان»، بهدف إتاحة التذاكر أمام أكبر عدد ممكن من الجماهير، عبر نظام يعتمد على تجميع نقاط الولاء من خلال الإقامة أو استخدام البطاقات الائتمانية، ثم استبدالها بتذاكر المباريات.</p><p class='article-text'>تتيح المبادرة مزايا إضافية، حيث يمكن للمشجعين الفوز بفرصة الإقامة داخل ملعب ميتلايف في الليلة التي تسبق المباراة النهائية، من خلال جناح مخصص للمبيت يطل مباشرة على أرضية الملعب.</p><p class='article-text'>وتقام بطولة كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، بمشاركة 48 منتخبًا خلال الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو، في نسخة تعد الأكبر من حيث عدد المنتخبات والمباريات.</p><p class='article-text'>وأكد هالاند في تصريحات نقلتها «ديلي ميل» أن كأس العالم يمثل أكبر حدث كروي، مشيرًا إلى أن تركيز الحملة على الجماهير يمنحها أهمية خاصة، كما أوضح أن العلاقة مع المشجعين تعني له الكثير، وأن منحهم فرصة الاقتراب من البطولة وخوض تجارب مختلفة يعد أمرًا مميزًا.</p><p class='article-text'>وأشارت الصحيفة إلى أن فينيسيوس جونيور يعد من أبرز الداعمين للمبادرة إلى جانب هالاند، في إطار الترويج لفكرة تسهيل حضور الجماهير لمباريات المونديال.</p>

104 مباريات في المتناول.. تذاكر المونديال بأقل من دولار واحد

<p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت بنوك محلية في اعتماد حزم من التسهيلات الائتمانية للأفراد ولقطاع الأعمال وأصحاب المشاريع، في مقدمتها تأجيل الاستحقاق الزمني للقروض، وخفض الفوائد وإعفاءات الرسوم، وذلك لتسهيل انسيابية الحياة، وتعزيز قدرة الأعمال المرنة على تخطي متغيرات السوق والأوضاع الاقتصادية، ودعم انتعاش وازدهار الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح خبراء أن حزم الدعم تأتي نتيجة إيجابية للسياسات المالية المرنة التي طبقها القطاع المصرفي مؤخراً، بإشراف المصرف المركزي، والتي عززت السيولة المصرفية، في خطوة استباقية تهدف إلى الحفاظ على توازن دقيق بين الاستقرار المالي، واستمرار النشاط الاقتصادي، وتوقعوا توسع مساحة التسهيلات الممنوحة إلى مزيد من عملاء القطاع المصرفي، من خلال اتخاذ بنوك جديدة لمبادرات أخرى بتسهيلات مشابهة أو إضافية، وفق احتياجات العملاء في ظل قوة ملاءة البنوك استناداً للسياسات المرنة، التي لا يقتصر تأثيرها على الضخ المباشر للسيولة، بل أسهمت أيضاً في إعادة توجيه الموارد داخل البنوك، وتقليل القيود على استخدام رأس المال بما يسهم في المزيد من المتانة المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الاحتياجات المالية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبشكل عام تنوعت الحزم التي أطلقتها عدد من البنوك المحلية الكبرى، وذلك ما بين الممنوحة مباشرة لمعاملات الأفراد اليومية والاحتياجات المالية الشخصية أو المشتركة ما بين كل من الأفراد والشركات، وذلك على صعيد التمويل وخدمات الدفع الإلكتروني، حيث شملت نحو 15 تسهيلاً مالياً مباشراً متنوعاً ما بين تأجيل زمني لأقساط القروض، مع الإعفاء من رسوم التأجيل، إلى جانب إسقاط رسوم الشيكات المرتجعة، وتقليص الرسوم على صعيد خطاب الضمان المصرفي، ورسوم استبدال البطاقات البنكية لخدمات الأعمال ورسوم خدمات التوصيل أو خدمات الشحن، إلى جانب توفير برامج تأمين مصرفية للمخاطر، ومنح تخفيضات مباشرة على رسوم خدمات نقاط الدفع الإلكتروني، كما ألغت بنوكاً رسوم السحب من أجهزة الصراف الآلي، ورسوم التحويلات المالية، واستخدام البطاقات الائتمانية، وفتح الحسابات البنكية وخفض أو إلغاء العديد من الرسوم الإدارية، فضلاً عن منح أسعار فائدة تفضيلية على القروض، وذلك لفئات خاصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تجارب ناجحة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي خطوات البنوك المحلية مستندة إلى سياسات تحرير السيولة، التي سمح بها المصرف المركزي مؤخرا وفق وضاح الطه، المختص في القطاع المالي حيث يرى أن خطوات تعزيز السيولة المصرفية في الدولة، والتي تعد تكراراً لتجارب ناجحة سابقة قد استهدفت عدداً من النتائج الإيجابية، في مقدمتها دعم الاستقرار المالي والمصرفية، وتعزيز مرونة البيئة الاقتصادية المحلية مع الحفاظ على الزخم الواضح في حركة المعاملات المصرفية، وبمقدمتها حركة الإقراض، والذي يعد المحرك الأساسي لحركة الأعمال والنشاط الاقتصادي، ويحافظ على جاذبية البيئة المحلية في جذب أصحاب الثروات والمشاريع الكبرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المحرك الأساسي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار أمجد نصر، الخبير الاقتصادي، إلى أن التمويل هو المحرك الأساسي لأي اقتصاد، ومع حزم الدعم التي يعززها توفر السيولة ستحافظ البنوك على مرونة إدارة ملاءتها المالية، وإن الشركات ستستمر في خطط التوسع والنمو وإطلاق المزيد من الاستثمارات والفرص السوقية والاقتصادية، فيما تتجنب الأسواق أي تباطؤ بانتظام حركة الائتمان، كما سيحافظ الأفراد على قدرتهم الشرائية، ومن شأن ذلك أن يعكس آثاراً إيجابية مباشرة وسريعة المفعول كالتحسن في معنويات المستثمرين، ودعم أسعار الأسهم خصوصاً في القطاع المصرفي، مع زيادة زخم النشاط الاستثماري، وأشار إلى نتائج مباشرة عدة، منها حماية زخم النمو الاقتصادي والتنافسية الواضحة مقابل البيئة العالمية، التي تتسم بالتقلب، وارتفاع تكلفة التمويل عبر السياسات المبكرة لتعزيز السيولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التوسع الائتماني</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوقع أحمد سالم، الخبير في القطاع المصرفي أن يتوسع القطاع المصرفي في حزم الدعم عبر بنوك أخرى، من المنتظر أن توفر بدورها تسهيلات مشابهة أو إضافية، تعزز من انسيابية المعاملات وحركة التمويل لمستفيديها سواء على صعيد الأفراد أو المؤسسات وقطاع الأعمال والشركات، في ظل السياسة التحررية الأخيرة المطبقة على صعيد السيولة المصرفية، بما يعزز قدرتها في التوسع الائتماني.  </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أبرز التسهيلات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">1تأجيل زمني لأقساط القروض</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">2إعفاء أقساط القروض من رسوم التأجيل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">3إسقاط رسوم الشيكات المرتجعة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">4تقليص الرسوم على صعيد خطاب الضمان المصرفي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">5خفض رسوم استبدال البطاقات البنكية لخدمات الأعمال</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">6تقليص رسوم خدمات التوصيل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">7خفض أو تقليص رسوم خدمات الشحن</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">8توفير برامج تأمين مصرفية للمخاطر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">9منح تخفيضات مباشرة على رسوم خدمات نقاط الدفع الإلكتروني</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">10إلغاء رسوم السحب من أجهزة الصراف الآلي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">11إلغاء رسوم التحويلات المالية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">12إلغاء رسوم استخدام البطاقات الائتمانية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">13خفض رسوم فتح الحسابات البنكية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">14أسعار فائدة تفضيلية على القروض لفئات خاصة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">15خفض أو إلغاء العديد من الرسوم الإدارية</div></p>

تضمّنت تأجيل استحقاق القروض وخفض الفائدة وإعفاءات الرسوم

بنوك إماراتية تعتمد حزماً مالية لتعزيز انسيابية الحياة والأعمال

<p class='article-text'><div data-empty="false">لو قُدّر لـ«قارون» أن يعيش في عصرنا، لربما اندهش من فكرة أن ثروة هائلة يمكن اختزالها في بطاقة صغيرة تُحمل في الجيب، تتيح لصاحبها الوصول إلى أمواله في أي وقت. هذه هي البطاقات الائتمانية التي أصبحت اليوم من أساسيات الحياة، خصوصاً في عالم الأعمال، بعد أن غيّرت مفهوم الدفع والتعاملات المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعود البدايات الأولى لبطاقات الائتمان إلى الولايات المتحدة الأمريكية خلال عشرينيات القرن الماضي، حين ظهرت بشكل محدود عبر بطاقات تصدرها المتاجر الكبرى وشركات النفط. لم تكن هذه البطاقات شاملة كما نعرفها اليوم، بل كانت مخصصة للاستخدام داخل جهة واحدة فقط، وتُعرف باسم «بطاقات الشحن»، حيث تتيح للعميل الشراء وتأجيل الدفع لفترة قصيرة أو بنظام تقسيط بسيط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 1946، شهد هذا المجال تطوراً مهماً مع ابتكار المصرفي جون بيجينز لنظام «Charge-It»، الذي يُعد أول محاولة لربط عمليات الدفع بالقطاع المصرفي، إذ سمح للعملاء بالشراء من المتاجر على أن يقوم البنك بتسوية المدفوعات لاحقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاءت الانطلاقة الحقيقية لفكرة البطاقة الائتمانية الحديثة عام 1949، حين خرج فرانك إكس. ماكنمارا، رئيس شركة «هاميلتون كريديت»، لتناول العشاء مع ألفريد بلومينغديل، صديقه القديم وحفيد مؤسس متجر بلومينغديلز، وكان برفقتهما رالف سنايدر، محامي ماكنمارا. </div></p><p class='article-text'>التقى الرجال الثلاثة في مطعم «ماجورز كابين غريل» الشهير في نيويورك الذي يقع إلى جوار مبنى «إمباير ستيت»، ثم انضم إليهم أحد عملاء شركة «هاميلتون كريديت» الذي كان قد اقترض مبلغاً من المال لكنه لم يتمكن من سداده، وكان مأزق هذا العميل أنه ترك عدداً من بطاقاته الائتمانية، التي كانت متوافرة في المتاجر الكبرى ومحطات الوقود، لجيرانه الفقراء الذين كانوا بحاجة ماسة إلى شراء بعض احتياجاتهم، ومقابل هذه الخدمة اشترط عليهم سداد ثمن المشتريات الأصلية إضافة إلى مبلغ آخر على سبيل الفائدة، لكن معظم جيرانه لم يتمكنوا من السداد في الفترة المحددة، فاضطر الرجل إلى الاقتراض من شركة هاميلتون الائتمانية.</p><p class='article-text'>عندما انتهى الجميع من تناول طعامهم مدّ ماكنمارا يده إلى جيبه ليدفع ثمن العشاء نقداً، لكنه اكتشف أنه نسي المحفظة في البيت، وللخروج من هذا الموقف المحرج اتصل بزوجته التي سارعت بالمجيء إلى المطعم ومعها المال، ومنذ تلك الليلة عاهد ماكنمارا نفسه على ألا يدع هذا الموقف يتكرر أبداً، ولمعت في رأسه فكرة جمع فيها بين أزمة ضيفه بسبب إقراض بطاقات الائتمان، وعدم توافر النقود معه هو شخصياً من أجل دفع ثمن الوجبة، وتساءل: لماذا لا تكون هناك بطاقة ائتمان يمكن استخدامها في أماكن متعددة؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بطاقة واحدة تكفي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت حسابات الشراء بالتقسيط قد انتشرت في أوائل القرن العشرين، ومع اختراع السيارات والطائرات أصبح بإمكان الناس التنقل إلى متاجر متنوعة لشراء احتياجاتهم، وبدأت المتاجر الكبرى ومحطات الوقود تقديم حسابات شراء بالتقسيط لعملائها، والتي يمكن الوصول إليها باستخدام بطاقة، لكن كان على الناس حمل عشرات من هذه البطاقات معهم إذا أرادوا التسوق ليوم واحد، ففكر ماكنمارا في إمكانية الاكتفاء ببطاقة ائتمان واحدة، وعرض فكرته على بلومينغديل وسنايدر، فجمع الثلاثة رأس المال وأسسوا شركة جديدة عام 1950 أطلقوا عليها اسم «داينرز كلوب» مشتقاً الاسم من تجربته الشخصية بالمطعم، لتلعب دور الوسيط بين العملاء والشركات المختلفة؛ فبدلاً من أن تقدم الشركات الائتمان لعملائها الذين تصدر لهم الفواتير لاحقاً، تقدم «داينرز كلوب» الائتمان للأفراد بالإنابة عن الشركات، ثم تصدر الفواتير للعملاء وتدفع هي للشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأ ماكنمارا توزيع أولى بطاقات ائتمان داينرز كلوب عام 1950 على 200 شخص، كان معظمهم من أصدقائه ومعارفه، واستطاع إقناع 14 مطعماً في نيويورك بالفكرة، وللتأكيد كانت البطاقات الورقية - وليست البلاستيكية كما هي الحال اليوم، والتي ظهرت في ستينيات القرن الماضي - تحمل أسماء المطاعم التي قبلتها مطبوعةً على ظهرها. ومع إصرار ماكنمارا وإيمانه بفكرته لم ينته عام 1950 إلا وكان 20 ألف شخص يستخدمون بطاقة ائتمان «داينرز كلوب».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">موضة عابرة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على الرغم من استمرار نمو سلسلة مطاعم داينرز كلوب وتحقيقها أرباحاً في العام الثاني بلغت 60 ألف دولار، وهو مبلغ كبير في ذلك الوقت، اعتبر ماكنمارا الفكرة مجرد موضة عابرة، وباع أسهمه في الشركة لشريكيه في عام 1952 مقابل أكثر من 200 ألف دولار، وكانت لا تزال مخصصة بشكل أساسي للسفر والترفيه، إلى أن ظهر في السوق منافس قوي؛ وهو بطاقات «أمريكان إكسبريس» في عام 1958، تلتها بطاقتان ائتمانيتان جديدتان؛ هما «إنتربنك»، التي سُميت لاحقاً «ماستر تشارج» ثم عُدل الاسم حتى اليوم إلى «ماستركارد»، وكذلك «فيزا بنك أمريكارد» الدولية.</div></p>

عشاء في مطعم وراء اختراع بطاقات الائتمان

<p class='article-text'>تنظم القيادة العامة لشرطة دبي مُمثلة بإدارة الحد من الجريمة في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، وبالشراكة مع أكثر من40 جهة حكومية وشبه حكومية وخاصة، مبادرة استراتيجية لمكافحة الاحتيال وطرق الوقاية منها للموظفين وأفراد المجتمع، وذلك في إطار الحرص الدائم على تعزيز الوعي بهذا النوع من الجرائم الذي يستغل الخدمات الهاتفية الحديثة في الاستيلاء على أموال الناس واستخدام البطاقات الائتمانية عن طريق تقنية المعلومات بغير وجه حق.</p><p class='article-text'>وأكد العميد سعيد الهاجري، مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، أن المبادرة تأتي في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي الدائم على تعزيز الوعي المجتمعي بجرائم الاحتيال، مشيراً إلى أن المبادرة التي يتم تنفيذها بالتزامن مع عام الأسرة تؤكد على أن الوعي المجتمعي هو خط الدفاع الأول لمنع وقوع جرائم الاحتيال.</p><p class='article-text'>وأشار العميد سعيد الهاجري إلى أن المبادرة تأتي بتوجهات اللواء حارب الشامسي نائب القائد العام لشؤون البحث الجنائي، ومتابعة اللواء عيد حارب، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، لتعزيز الوعي المجتمعي خاصة عند الموظفين في القطاعين الحكومي والخاص وكافة أفراد المجتمع بما يساهم في الحد من جرائم الاحتيال والتعرف على طرق الوقاية منها وآلية تقديم البلاغات عنها وعن أساليب المُحتالين.</p><p class='article-text'>بيانات </p><p class='article-text'>من جانبه، شدد المقدم علي اليماحي مدير مركز الاحتيال، على ضرورة عدم التعامل مع مُتصلين يطلبون تفاصيل البيانات البنكية، أو الاستجابة لمكالمات هاتفية تدعي "تحديث البيانات الشخصية" في الجهات الحكومية أو تحديث حسابات بنكية لأن هذا النوع من المكالمات يعتبر أحد أساليب المحتالين للحصول على البيانات المالية من ثم الاستيلاء على أموال الضحية عبر إجراء تحويلات مالية من حسابه الشخصي.</p><p class='article-text'>وشدد على أنه لا توجد أي جهة سواء حكومية أو مالية ستطلب من متعامليها تزويدها بتفاصيل البيانات البنكية السرية، وأن أي شخص يطلب منه مُتصل البيانات البنكية السرية عليه الإدراك أنه مُحتال، مبيناً أن جرائم الاحتيال تعتبر من الجرائم التي يتم التخطيط لها من قبل المُحتالين بطريق ذكية ويستغلون فيها غياب الوعي لدى الضحية من أجل الاستيلاء على أمواله، لذلك تأتي هذه المبادرة التوعوية لتعزيز الوعي لدي الموظفين وأسرهم وأفراد المجتمع.</p><p class='article-text'>الفئات المُستهدفة</p><p class='article-text'>إلى ذلك، أكد النقيب عبد الله خلفان المنصوري، رئيس التوعية الجنائية في إدارة الحد من الجريمة، أن المبادرة التوعوية تستهدف الموظفين وأسرهم، ومختلف فئات المجتمع من المواطنين والجاليات العربية والأجنبية، إلى جانب المجمعات السكنية بالتعاون مع الشركاء في القطاع الخاصة بما يساهم في رفع مستوى الوعي بجرائم الاحتيال.</p><p class='article-text'>ودعا النقيب عبد الله خلفان المنصوري إلى ضرورة الإبلاغ عن أي محاولة احتيال، عبر تطبيق شرطة دبي الذكي، أو الاتصال بالرقم 901، أو عبر منصة ecrime وبرنامج عين الشرطة الخاصة بتلقي بلاغات الجرائم الإلكترونية، موضحاً أن مّن يتعرض إلى جريمة احتيال هاتفي ويتلقى رسالة خصم من رصيده، يتوجب عليه أن يتخذ عدة إجراءات سريعة، في مقدمتها الاتصال بالبنك والعمل على إيقاف بطاقة الائتمان، وإخطارهم بإيقاف التحويلات المالية من البطاقة، ثم تقديم بلاغ للشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية والشرطية.</p>

شرطة دبي تعزز الوعي بأساليب الاحتيال وطرق الوقاية منها

<p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو) صافي ربح 2.905 مليار درهم خلال عام 2025 مقارنة مع صافي ربح بقيمة 2.487 مليار درهم في 2024 بنمو 17%، فيما ارتفعت الإيرادات 8.7% لتصل إلى 15.9 مليار درهم، بحسب فهد الحساوي الرئيس التنفيذي لشركة «دو» في حوار مع «البيان».</div></p><h2>تالياً نص الحوار:</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/02/11/5079900.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>حققت «دو» نتائج مالية استثنائية خلال الربع الرابع والسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، ما أبرز تلك النتائج؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت «دو» أداء تشغيلياً ومالياً قوياً بفضل التنفيذ الدقيق والمنضبط لاستراتيجية أعمالها ومواصلة التميّز في أدائها التشغيلي. </div></p><p class='article-text'>ونجحت الشركة في تحقيق نمو متوازن في الإيرادات إلى جانب إدارة التكاليف بشكل فعّال، وقد حققت الشركة إنجازات استراتيجية رئيسة من خلال مواصلة التوسع في الخدمات المالية الرقمية «du Pay»، وتعزيز قدرات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، وتعزيز الحضور في أسواق رأس المال وزيادة مستويات السيولة من خلال الطرح العام الثانوي الناجح.</p><p class='article-text'>وشهدت الإيرادات نمواً بنسبة 8.7% لتصل إلى 15.9 مليار درهم بدعم من الأداء التجاري القوي للشركة وبيئة الأعمال المحفزة في دولة الإمارات، والمبادرات الاستراتيجية التي أطلقتها الشركة.</p><p class='article-text'>كما ساهم التنفيذ المنضبط والفعّال للعمليات التشغيلية في نمو الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 13.4% إلى 7.3 مليارات درهم، وتوسّع هامش الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بواقع 1.9 نقطة مئوية إلى 46.1%، وارتفاع صافي الأرباح بنسبة 16.8% إلى 2.9 مليار درهم.</p><h2>يعد عام 2025 محورياً في مسيرة «دو» من حيث زخم النمو وحجم الإنجازات. كيف واصلت الشركة ترسيخ مكانتها مع تسارع وتيرة التحول الرقمي في دولة الإمارات؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يُعد التنفيذ الدقيق والمنضبط لاستراتيجية أعمالنا في عام 2025 هو السبب الرئيس وراء الأداء المالي والتشغيلي القوي للغاية الذي شهدته الشركة، ما يؤكد فعالية تنفيذ رؤية أعمالنا بما يدعم مواصلة استثماراتنا بالتوازي مع تعزيز العوائد للمساهمين. </div></p><p class='article-text'>وقد عملت الشركة خلال تلك الفترة على تنفيذ أجندة ذات أثر ملحوظ، شملت تعزيز جودة شبكات الاتصال، وتوسيع نطاق الربط الدولي، وتطوير البنية التحتية السحابية السيادية ومراكز البيانات، إلى جانب التوسع في خدمات الذكاء الاصطناعي والخدمات المالية الرقمية.</p><p class='article-text'>وفي ظل مواصلتنا التركيز على تسريع وتيرة التحول، وتوسيع القدرات والبنية التحتية الرقمية، وتحقيق قيمة مستدامة طويلة الأجل تدعم إرساء أسس متينة لمستقبل رقمي أكثر استدامةً وازدهاراً في دولة الإمارات، واستناداً إلى النتائج المالية، فقد أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نهائية بواقع 40 فلساً للسهم الواحد عن العام 2025، ليرتفع إجمالي توزيعات الأرباح عن السنة المالية 2025 إلى 64 فلساً للسهم الواحد، وهي الأعلى في تاريخ «دو».</p><h2>ما أبرز الإنجازات التي تحققت خلال العام الماضي وخصوصاً في ما يتعلق بقاعدة المشتركين وزيادة الطلب على الخدمات الذكية؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">شهد العام الماضي عدداً لافتاً من الإنجازات والأرقام الاستثنائية، من بينها النمو الكبير في قاعدة مشتركي الهاتف المتحرك خلال الربع الرابع بنسبة 8.8% على أساس سنوي لتصل إلى 9.7 ملايين مشترك، حيث بلغ صافي المشتركين الجدد خلال 12 شهراً الماضية 788 ألف مشترك. </div></p><p class='article-text'>وجاء هذا التوسع المستمر على مدار العام مدفوعاً بنمو متوازن عبر قاعدة مشتركي خدمات الدفع الآجل بنسبة 9.9% سنوياً لتصل إلى 2.0 مليون مشترك والدفع المسبق بنسبة 8.6% على أساس سنوي لتصل إلى 7.7 ملايين مشترك.</p><p class='article-text'>وقد عملت الشركة على تعزيز خدماتها مع الزيادة في عدد سكان الدولة وعدد السياح من خلال العروض والخدمات المتميزة وقوة الطلب على الخدمات والهواتف الذكية التي توفر أحدث التقنيات، ولا سيما استمرار جاذبية العروض وتوسيع نطاق قنوات ومتاجر البيع بالتجزئة في مناطق جديدة، إلى جانب قوة النشاط السياحي في الدولة، والحملات الموسمية المستهدفة، بما في ذلك عروض باقات «Flexi» والتعاون مع إسعاد وفزعة والتي تلبي احتياجات مختلف شرائح عملائها والحفاظ على زخم نمو المشتركين على مدار العام.</p><p class='article-text'>ونتوقع استمرار هذا الزخم خلال العام 2026 مع مواصلة الإمارات ترسيخ مكانتها الرائدة كمركز عالمي مزدهر لجذب الاستثمارات والسياحة ما يزيد من فرص نمو الأعمال.</p><h2>كيف شكّل عام 2025 محطة محورية في مسيرة «du pay» وجهودها في إعادة رسم مشهد المدفوعات الرقمية في دولة الإمارات العربية المتحدة؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">شهد العام الماضي احتفال «du Pay»، ذراع الخدمات المالية الرقمية المتطورة التابعة لشركة «دو»، بمرور عام كامل على انطلاق خدماتها في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي نجحت من خلالها في تحقيق مجموعة من الإنجازات الاستثنائية، وتوقيع شراكات استراتيجية، وتنفيذ المبادرات الرائدة التي تركز على إسعاد العملاء وتحقيق أكبر قيمة مضافة لهم من خلال توفير أفضل خدمات تحويل الأموال والدفع الرقمي.</div></p><p class='article-text'>وحققت «du Pay» مؤشرات أعمال قوية خلال عام واحد فقط من انطلاقها، أبرزها هو تسجيل تطبيقها للهواتف الذكية أكثر من نصف مليون عملية تحميل، كما تجاوز إجمالي قيمة المعاملات المالية التي جرى تنفيذها عبر التطبيق أكثر من نصف مليار درهم، ما يؤكد نجاح «du Pay» في الوصول إلى كافة فئات المجتمع وقدرته على توفير خدمات مرنة شملت التحويلات المالية الدولية والمحلية، ودفع قيمة الفواتير المختلفة، ومدفوعات البطاقات الائتمانية، وإجراء التحويلات المالية بين الأفراد، وغيرها.</p><h2>كيف تضع «دو» معايير جديدة للابتكار الشبكي المُستدام بتقنية الجيل الخامس المتقدمة (5G+)؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">نفذت «دو» تقنية (RRU)، وهي أول حل مُبتكر من نوعه لوحدة التحكم عن بُعد اللاسلكية ثلاثية النطاق، (Tri-Band Radio Remote Unit) ويعمل على نطاق 600 ميجاهرتز لأول مرة بدولة الإمارات العربية المتحدة، في إنجاز استثنائي جديد من نوعه يُشكل خطوة مهمة في مسيرة تطوير شبكة الجيل الخامس المتقدمة (5G+). </div></p><p class='article-text'>وقد تم تطوير هذا الابتكار بالتعاون مع «هواوي»، ليُوفر تغطية داخلية مُحسّنة وسرعات اتصال فائقة للمستخدمين، مع تقليل التأثير البيئي عبر خصائص متقدمة للاستدامة.</p><p class='article-text'>ما يُعد إنجازاً استثنائياً تضع «دو» من خلاله معايير جديدة للابتكار الشبكي المُستدام بتقنية الجيل الخامس المتقدمة (5G+)، بما يعزز كفاءة الشبكات ويرسخ المكانة الريادية لـــ«دو» في مجال الارتقاء بتجارب العملاء بدولة الإمارات العربية المتحدة.</p><p class='article-text'>ويعكس هذا الإنجاز المكانة الرائدة لشركة (دو) في مجال الابتكار، حيث يُعد إطلاق أول حل ثلاثي النطاقات يعمل على نطاق 600 ميجاهرتز خطوة مهمة تعزز التجارب الرقمية للعملاء.</p><h2>كيف انعكست تغطيه شبكة الجيل الخامس والجيل الخامس المتقدم على الخدمات المقدمة للعملاء في ما يتعلق بتعزيز التغطيات الداخلية؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في إطار مسيرتها لبناء وتطوير شبكة الجيل الخامس المتقدمة (5G+)، أطلقت «دو» أول حل داخلي متعدد النطاقات لتعزيز شبكة الجيل الخامس المتقدمة (5G+)، وهي خطوة استراتيجية تحقق نقلة نوعية تُسهم في رفع كفاءة البنية التحتية للاتصالات وتعالج أحد أبرز التحديات التقنية داخل المباني.</div></p><p class='article-text'>حيث تم بالشراكة مع شراكة «هواوي» إطلاق (IBS)، وهو أول حل مُبتكر خصيصاً ومتعدد النطاقات لمحطات القاعدة الداخلية في دولة الإمارات العربية المتحدة، (Multi-Band Indoor Base Station).</p><p class='article-text'>وتُمثل هذه التقنية المُبتكرة إنجازاً استثنائياً مهماً، إذ يُعزز مستويات التغطية الداخلية في المواقع الحيوية، والمراكز التجارية، والوجهات السياحية الرائدة في مختلف أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعمل الحل الجديد على دمج تقنيات وقدرات شبكات الجيل الثالث والرابع والخامس في وحدة راديوية واحدة، ليحقق بذلك نقلة نوعية تُسهم في رفع كفاءة البنية التحتية للاتصالات.</div></p><p class='article-text'>ومن خلال أول حل داخلي متعدد النطاقات في الدولة، والذي جرى تطويره ضمن شراكة بين فرق التصميم المشتركة من الجانبين، نهدف إلى تعزيز تجربة الاتصال لعملائنا بما يتماشى مع التزامنا بالابتكار والاستدامة.</p><p class='article-text'>ويُتيح لنا هذا الحل تقديم أداء فائق لشبكة الجيل الخامس في الأماكن الداخلية التي يعتمد عليها العملاء في مواقع السكن والعمل والتسوق.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/02/11/5079901.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

2.9 مليار صافي أرباح «دو» بزيادة 16.8% والإيرادات 15.9 ملياراً بنمو 8.7%

فهد الحساوي لـ« البيان »: «دو» تحقق نتائج استثنائية في 2025 والتوزيعات الأعلى في تاريخها

<p class='article-text'>تشهد استراتيجيات تداول العملات الرقمية تطوراً هائلاً في دولة الإمارات، حيث تتوقع ‏Statista‏ أن يصل سوق العملات الرقمية في الإمارات ‏إلى إيرادات مذهلة تبلغ 254.3 مليون دولار بحلول عام 2025. في الواقع، مع وجود 3.78 مليون مستخدم للعملات الرقمية في البلاد (أي ‏بنسبة اختراق تصل إلى 39.13%!)، أصبح واضحاً أن العملات المشفرةليست مجرد اتجاه عابر، بل هي المستقبل.‏</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/02/04/5069067.png" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">المقدمة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نحن ندرك أن استراتيجيات تداول العملات الرقمية للمبتدئين قد تبدو معقدة في البداية، لكنها ضرورية لاكتساب المهارات الأساسية للتداول ‏وإدارة وتحليل العملات الرقمية بفعالية. علاوة على ذلك، بدأت دبي بخطوات كبيرة في مجال العملات الرقمية، وكان ذلك مع أول قانون ‏للعملات المشفرة - قانون تنظيم الأصول الافتراضية (‏VAL‏) - الذي تم إقراره في 28 فبراير 2022. بالتالي، نقدم لكم في هذا المقال أهم ‏استراتيجيات التداول التي يوصي بها خبراء دبي للاستفادة من هذا السوق المتنامي وتحقيق الأرباح في عام 2026.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما هي استراتيجيات تداول العملات الرقمية الأكثر فعالية في 2026؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">‎"VARA was designed specifically to enable virtual asset activity while ensuring market integrity and ‎consumer protection." — AppInventiv Analysis Team, Blockchain regulatory experts</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتنوع استراتيجيات تداول العملات الرقمية في 2026 بين التكتيكات السريعة والاستراتيجيات طويلة المدى. فوفقًا للخبراء، يعتمد المتداولون ‏في 2026 على أدوات متطورة تشمل تحليلات الذكاء الاصطناعي والتنفيذ الآلي للصفقات.من أبرز هذه الاستراتيجيات التداول اليومي الذي ‏يعتمد على شراء وبيع الأصول في نفس اليوم للاستفادة من التقلبات السعرية البسيطة. كذلك تداول الزخم الذي يستغل قوة حركة الأسعار ‏وحجم التداول للركوب على موجات صعود قصيرة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استراتيجية السكالبينج تتميز بتنفيذ العديد من الصفقات الصغيرة خلال اليوم لاقتناص تحركات سعرية ضئيلة، بينما تركز استراتيجية اتباع ‏الاتجاه على تحديد التحركات الهبوطية والصعودية لتحقيق مكاسب على المدى الطويل.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما استراتيجية متوسط الارتداد فتعتمد على فكرة أن الأسعار ستميل نحو متوسطها مع مرور الوقت، في حين أن التداول المركزي هو ‏استراتيجية طويلة الأجل تعتمد على اتجاهات السوق الرئيسية.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تكتسب استراتيجية المراجحة أهمية خاصة في 2026، حيث تستفيد من فروق الأسعار للأصل نفسه على منصات مختلفة، بينما تقدم ‏استراتيجية التكلفة المتوسطة بالدولار حلاً مثاليًا للمستثمرين السلبيين على المدى الطويل.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كيف تبدأ تداول العملات الرقمية في دبي؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لبدء رحلتك في عالم العملات الرقمية بدبي، عليك اختيار منصة تداول موثوقة ومرخصة من هيئات تنظيمية مثل سلطة تنظيم الأصول ‏الافتراضية في دبي (‏VARA‏). تتوفر العديد من المنصات المعتمدة في الإمارات مثل ‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خطوات بدء التداول تتضمن:‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">‏1.‏tالتسجيل في منصة: أنشئ حسابًا على المنصة المختارة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">‏2.‏tإكمال التحقق: قدّم وثائق الهوية الحكومية وإثبات العنوان للامتثال لإجراءات "اعرف عميلك" (‏KYC).‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">‏3.‏tتأمين الحساب: فعّل المصادقة الثنائية (2‏FA‏) واستخدم كلمة مرور قوية.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">‏4.‏tإيداع الأموال: اختر من بين خيارات الإيداع المتاحة كالتحويل المصرفي أو البطاقات الائتمانية.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">‏5.‏tشراء العملات: ابدأ بمبالغ صغيرة، ويفضل البدء بالبيتكوين أولاً.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يمكنك التداول باستخدام الدرهم الإماراتي مباشرة على المنصات المحلية، مما يوفر عليك رسوم تحويل العملات. أما بالنسبة لتخزين ‏عملاتك الرقمية، فإن المحافظ الباردة (‏Cold Wallets‏) توفر أمانًا أكبر للاستثمارات طويلة المدى، بينما توفر المحافظ الساخنة (‏Hot ‎Wallets‏) سهولة الوصول للمتداولين النشطين.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أخيرًا، تذكر دائمًا متابعة أخبار السوق وتطبيق استراتيجيات إدارة المخاطر، مثل تحديد أوامر وقف الخسارة للحد من الخسائر المحتملة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما الذي يجعل دبي بيئة مثالية لتداول العملات الرقمية؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">‎"The UAE offers one of the clearest regulatory landscapes for crypto-real estate models, thanks to VARA, ‎DMCC, DIFC, and ADGM."‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تميزت دبي بموقعها الاستراتيجي في قلب الشرق الأوسط على مفترق طرق الأسواق المالية العالمية، مما يتيح الوصول إلى أسواق تمثل 65% ‏من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.أما بالنسبة للإطار التنظيمي، فقد أسست دبي سلطة تنظيم الأصول الافتراضية (‏VARA‏) في مارس 2022، ‏وهي أول هيئة تنظيمية مخصصة للأصول الافتراضية في العالم. هذا الإطار التنظيمي الواضح يمنح المستثمرين الثقة ويحمي حقوقهم ‏القانونية في سوق العملات الرقمية.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالإضافة إلى ذلك، تتمتع دبي بمزايا ضريبية فريدة، حيث حصلت الإمارات على درجة كاملة (10 من 10) في مؤشر هينلي لاعتماد <a href="https://www.iforexarab.com/instruments/crypto-currencies" target="_blank">العملات ‏المشفرة</a> من حيث الصداقة الضريبية. فلا توجد ضرائب على تداول العملات الرقمية أو التخزين المؤقت أو أنشطة التعدين، ولا ضرائب على ‏أرباح رأس المال.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تضم دبي بيئة مزدهرة للشركات العاملة في مجال العملات الرقمية، حيث يوجد في مركز دبي للسلع المتعددة (‏DMCC‏) أكثر من 2,500 كيان ‏مسجل في مجال البلوكتشين و<a href="https://www.iforexarab.com/instruments/crypto-currencies" target="_blank">العملات المشفرة</a>. كذلك توفر المناطق الحرة مثل مركز دبي المالي العالمي (‏DIFC‏) وسوق أبوظبي العالمي ‏‏(‏ADGM‏) بيئات داعمة للشركات الناشئة والمستثمرين في العملات الرقمية.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">علاوة على ذلك، تتبنى حكومة دبي استراتيجية طموحة للبلوكتشين، حيث تهدف إلى معالجة 50% من جميع المعاملات الحكومية على ‏البلوكتشين، وقد أطلقت برنامج الدرهم الرقمي من خلال البنك المركزي.‏</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/02/04/5069067.png" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">الخاتمة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وختاماً، أصبحت دبي واحدة من أهم المراكز العالمية لتداول العملات الرقمية بفضل إطارها التنظيمي المتطور ومزاياها الضريبية الفريدة ‏وبيئتها الداعمة للابتكار. بالتأكيد، تمثل استراتيجيات التداول المتنوعة التي استعرضناها، بدءاً من التداول اليومي والسكالبينج وصولاً إلى ‏التكلفة المتوسطة بالدولار والمراجحة، فرصاً واعدة للمستثمرين في 2026.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التطور السريع في سوق العملات الرقمية الإماراتي يعزز من أهمية فهم أساسيات التداول واختيار المنصات الموثوقة. علاوة على ذلك، تعتبر ‏خطوات البدء التي قدمناها دليلاً عملياً لكل من يرغب في الدخول إلى هذا العالم المثير.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا شك أن تبني دبي لاستراتيجية البلوكتشين ووجود سلطة تنظيم الأصول الافتراضية (‏VARA‏) يجعلها نقطة جذب للمستثمرين من جميع ‏أنحاء العالم. مع وصول عدد مستخدمي العملات الرقمية في الإمارات إلى 3.78 مليون شخص، تظهر الإمكانيات الهائلة لنمو هذا القطاع ‏مستقبلاً.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الجدير بالذكر أن المستقبل يحمل تحديات وفرصاً، لذلك يبقى التعلم المستمر ومواكبة التطورات التقنية والتنظيمية أمراً ضرورياً لتحقيق ‏النجاح في عالم العملات الرقمية. نحن نؤمن بأن دبي ستستمر في ريادتها كمركز عالمي للابتكار المالي، وستظل وجهة مثالية للراغبين في ‏الاستفادة من الفرص التي توفرها العملات الرقمية خلال السنوات القادمة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">النقاط الرئيسية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يكشف خبراء دبي عن استراتيجيات تداول العملات الرقمية الأكثر فعالية لتحقيق الأرباح في عام 2026، مع التركيز على البيئة التنظيمية ‏المتطورة والفرص الاستثمارية المتاحة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">‏• سوق العملات الرقمية في الإمارات سيصل إلى 254.3 مليون دولار بحلول 2025 مع 3.78 مليون مستخدم • استراتيجيات التداول الفعالة ‏تشمل التداول اليومي والسكالبينج والمراجحة ومتوسط التكلفة بالدولار • ابدأ التداول باختيار منصة مرخصة من ‏VARA‏ وإكمال إجراءات ‏KYC‏ وتأمين الحساب بالمصادقة الثنائية • دبي تقدم بيئة مثالية بلا ضرائب على التداول وإطار تنظيمي واضح عبر سلطة ‏VARA‏ • استخدم ‏الدرهم الإماراتي مباشرة للتداول وطبق استراتيجيات إدارة المخاطر لحماية استثماراتك</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تمثل دبي مركزاً عالمياً رائداً للعملات الرقمية بفضل موقعها الاستراتيجي والدعم الحكومي للبلوكتشين، مما يجعلها الوجهة المثالية للمستثمرين ‏الساعين لتحقيق النجاح في هذا السوق المتنامي.‏</div></p>

خبراء دبي يكشفون استراتيجيات تداول العملات ‏الرقمية للربح في العملات الرقمية 2026‏

<p class='article-text'><div data-empty="false">حذر القطاع المصرفي الأمريكي من أن خطط الرئيس دونالد ترامب لخفض تكاليف البطاقات الائتمانية ستجعل الائتمان أقل توافراً، وستلحق ضرراً بالمستهلكين والشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب، الجمعة، إنه يدعو اعتباراً من 20 يناير؛ الذكرى السنوية الأولى لبدء ولايته الرئاسية الثانية، إلى تحديد سقف لأسعار فائدة البطاقات الائتمانية قدره 10 بالمئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء في منشور له على منصته تروث سوشال: «لن نسمح بعد الآن لشركات بطاقات الائتمان التي تفرض أسعار فائدة تراوح بين 20 و30 بالمئة بأن تستغل الشعب الأمريكي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رداً على ذلك، قالت خمس جمعيات تمثل المصارف الأمريكية إنها تشاطر الرئيس هدفه جعل الأمريكيين «أكثر قدرة على تحمل» تكاليف الائتمان. </div></p><p class='article-text'>وجاء في بيان مشترك أصدرته الجمعيات مساء الجمعة «في الوقت نفسه، تبين أدلة أن تحديد سقف نسبته 10 بالمئة على أسعار الفائدة سيجعل الائتمان أقل توافراً وسيكون مدمراً لملايين الأسر الأمريكية وأصحاب الشركات الصغيرة الذين يعتمدون على بطاقاتهم الائتمانية».</p><p class='article-text'>وتفيد بيانات الاحتياطي الفيدرالي (المصرف المركزي الأمريكي) بتجاوز إجمالي الديون المستحقة على بطاقات الائتمان 1.23 تريليون دولار بنهاية سبتمبر. والبطاقات الائتمانية هي رابع أكبر مصدر لديون الأسر بعد الرهون العقارية وقروض الطلاب وقروض السيارات.</p><p class='article-text'>وفق بيانات الاحتياطي الفيدرالي، تبلغ أسعار الفائدة على البطاقات الائتمانية 21% بالحد الأدنى، وقد ترتفع إلى 38% بحسب ملف المقترضين وما ينطوي عليه إقراضهم من مخاطر.</p>

ترامب يعلن سقفاً لفائدة بطاقات الائتمان بـ 10 %

<p class='article-text'><br>اختتمت الإمارات للشحن الجوي عام 2025 بتحقيق إنجازات نوعية على مختلف الصعد، مع وضع أسس قوية للمرحلة المقبلة، من خلال تعزيز أسطولها، وتوسيع شبكة الوجهات، وتحديث العمليات الرقمية، وإطلاق منتجات مبتكرة، ما يمهّد الطريق لعام 2026 الذي يُتوقع أن يشهد نقلة نوعية في نمو الشركة وتوسيع نطاق عملياتها عالمياً.<br>وبصفتها الذراع المتخصصة للشحن لدى طيران الإمارات، أكبر ناقلة جوية دولية في العالم، تواصل الإمارات للشحن الجوي ربط العالم بسلاسة، وضمان تدفق البضائع بسرعة وموثوقية وكفاءة عالية. <br>وصرح بدر عباس، نائب الرئيس الأول لدائرة الشحن، قائلاً: «خلال عام 2025 وضعنا ركائز أعمالنا الأساسية، ووسعنا شبكتنا العالمية، وابتكرنا منتجاتنا التشغيلية، بما يلبّي متطلبات عملائنا الحالية ويستبق احتياجاتهم المستقبلية. ومن المتوقع أن يشكّل عام 2026 نقطة تحول رئيسية في مسار توسع أسطولنا، مع تسلّم ما يصل إلى 10 طائرات شحن من طراز بوينغ 777 بحلول ديسمبر، ما سيدفع نمو أعمالنا إلى آفاق جديدة، ويتيح فرصاً أكبر لتوسيع الشبكة وتحسين جداول التشغيل وتعزيز مرونة الحلول، وتقديم قيمة مضافة أكبر عبر شبكتنا العالمية».<br>أسطول أقوى وشبكة أوسع<br>شهد 2025 تسلم الإمارات للشحن الجوي أولى طائرات الشحن الجديدة من طراز بوينغ 777، تلتها طائرتان إضافيتان خلال الأشهر التالية، ما أتاح إحالة الطائرات الأقدم إلى التقاعد، والوفاء بالتزام الشركة بتشغيل أحد أحدث أساطيل الشحن في العالم. ويضم الأسطول حالياً 11 طائرة شحن من طراز بوينغ 777، إضافة إلى 5 طائرات بوينغ 747 مستأجرة بنظام التأجير التشغيلي. كما دخلت أول طائرة ركاب ضمن برنامج التحويل إلى طائرة شحن تمهيداً لبدء تشغيلها الكامل في 2026. وبحلول نهاية العام المقبل، تستهدف الإمارات للشحن الجوي تشغيل أسطول يضم نحو 21 طائرة شحن، ما سيضيف سعات كبيرة إلى عملياتها الحالية، ويعزز قدرتها على تلبية الطلب العالمي المتزايد على خدمات الشحن السريع.<br>وعلى صعيد توسيع شبكة الوجهات، أطلقت الشركة خلال 2025 رحلات شحن جديدة إلى 8 وجهات رئيسية تشمل كوبنهاغن وناريتا وبانكوك ومومباي وبيروت وكوناكري وبنوم بنه وهانوي. كما عزّزت رحلاتها إلى وجهات عالية الطلب مثل غوانزو وشانغهاي وجوهانسبرغ من خلال إضافة رحلات ترددية أسبوعية جديدة، مع رفع وتيرة الخدمة إلى هانوي إلى أربع رحلات أسبوعياً لتلبية الطلب المتنامي. وبهذا، باتت الإمارات للشحن الجوي تخدم 42 وجهة عالمية عبر ست قارات، مع خطط لزيادة العدد في عام 2026.<br>شراكات استراتيجية عالمية<br>واصلت الشركة تعزيز شراكاتها الدولية مع أكثر من 180 شريك نقل جوي حول العالم، ما يعزز قدرتها على توفير حلول شحن متكاملة وموثوقة. خلال العام، أبرمت الإمارات للشحن شراكات جديدة مع شركات في أفريقيا وجنوب شرق آسيا، بما يتيح ربطاً سلساً مع المطارات الرئيسية والثانوية في منطقتين تشهدان نمواً سريعاً في الفرص التجارية. كما تم تعزيز الشراكات الاستراتيجية القائمة مع شركات كبرى مثل إير كندا ويونايتد وفيرجن أتلانتيك، لدعم شبكة الشركة العالمية وضمان تغطية متكاملة لمختلف أنحاء العالم.<br>التحول الرقمي والابتكار<br>شهد 2025 تعزيزاً للعمليات الرقمية، حيث تم حجز نحو 80% من الشحنات رقمياً عبر منصة «إي سكاي كارجو»، مع تكامل مباشر عبر واجهات برمجة التطبيقات، ودمج الأسواق الرقمية الخارجية، بما يسهّل تجربة العملاء ويزيد من كفاءة العمليات. كما أصبحت الإمارات للشحن الجوي أول ناقلة في المنطقة تعتمد حل الدفع الفوري من باي كارجو، ما يتيح الدفع عبر البطاقات الائتمانية أو الخصم المباشر بدلاً من النقد. وتخطط الشركة في 2026 لتطوير أدواتها الرقمية لتوفير تجربة عملاء أكثر تكاملاً وفعالية.<br>حلول مبتكرة ومتخصصة<br>حافظت الإمارات للشحن الجوي على مكانتها كمزود مفضل لمختلف أنواع الشحنات، من الحيوانات الأليفة إلى السيارات فائقة الأداء، مع إطلاق «الإمارات لخدمات الشحن السريع» للتوصيل من الباب إلى الباب، والتي توسعت خلال أشهر قليلة لتشمل أستراليا وألمانيا، مع خطط للتوسع في أكبر اقتصادات العالم في 2026.<br>كما أطلقت الشركة قطاع الطيران والهندسة لتقديم خدمات نقل محركات الطائرات وحالات الطائرات المتوقفة على الأرض، مسجّلةً نمواً بنسبة 100% في نقل المحركات الفردية مقارنة بعام 2024، ونقل القمر الصناعي العربي 813، مما يعكس مستوى الدقة والاحترافية في حلولها المتقدمة.<br>وشهدت حلول «فريش» لنقل الأغذية والمواد القابلة للتلف نمواً بنسبة 10%، وحلول «فايتال» للشحنات الدوائية ارتفاعاً بنسبة 54%، وحلول «سيكيور» للأجهزة الإلكترونية بنسبة 30%، مع ضمان وصول المنتجات طازجة وآمنة في أوقات قياسية.<br>خارطة طريق 2026<br>تسعى الإمارات للشحن الجوي في 2026 إلى مضاعفة السعة الحالية، إضافة 20 وجهة شحن جديدة، تطوير البنية التحتية، تعزيز الابتكار الرقمي، وتوسيع شبكة الشركاء. كما تستهدف استخدام شاحنات تعمل بالهيدروجين واستكشاف الطائرات العمودية للتوصيل المرحلي الأخير، لترسيخ مكانتها كقائد عالمي في قطاع الشحن الجوي، وتقديم حلول مبتكرة وذكية تتماشى مع متطلبات الاقتصاد الرقمي وسلاسل الإمداد المستقبلية.</p>

«الإمارات للشحن الجوي» تحدد خارطة طريق 2026 بعد عام من الإنجازات النوعية

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أعلنت اليوم، "أدنوك للتوزيع"، وبنك أبوظبي الأول، و"ماستركارد"، عن إطلاق بطاقة "مكافآت أدنوك" الائتمانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستكون البطاقة الائتمانية، أول بطاقة مشتركة للوقود وخدمات التنقل في الدولة، ما يُمثل انطلاقة تعاون إستراتيجي طويل الأمد بين الشركات الثلاثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُتيح هذا التعاون الاستفادة من شبكة "أدنوك للتوزيع" الواسعة، وخبرة بنك أبوظبي الأول المالية، والانتشار العالمي لـ "ماستركارد"، ليُشكل منصة لمزيد من التعاون المستقبلي بين الأطراف الثلاثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المهندس بدر سعيد اللمكي، الرئيس التنفيذي لأدنوك للتوزيع، بهذه المناسبة، إن إطلاق بطاقة "مكافآت أدنوك" الائتمانية يمثل خطوة مهمة تؤكد جهود أدنوك للتوزيع نحو إعادة تعريف مفهوم قطاع الوقود وخدمات التجزئة والتنقّل في الدولة، مشيرا إلى أن هذا المنتج يقدم واحدة من أكثر العروض قيمة في السوق، بفضل مكافآت رائدة ومزايا قيّمة ترتقي بتجربة العملاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أنه من خلال الجمع بين الانتشار الواسع لشبكة ’أدنوك للتوزيع‘، وريادة بنك أبوظبي الأول، والانتشار العالمي لماستركارد، نؤسس منصة متكاملة توفر للعملاء مزيدًا من التوفير والراحة والخيارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدم البطاقة قيمة استثنائية لحامليها وتتيح لهم الحصول على نسبة استرداد تصل إلى 15% من قيمة جميع مشتريات "أدنوك"، بما في ذلك التزوّد بالوقود، وخدمات العناية بالسيارات، والتسوق من متاجر "واحة من أدنوك"، وهو أفضل عائد في السوق عبر أكبر شبكة لتجارة الوقود وخدمات التنقّل في الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُحوَّل المكافآت إلى نقاط "مكافآت أدنوك" يمكن استبدالها بالوقود، وشحن المركبات الكهربائية، وخدمات العناية بالسيارات، ومنتجات متاجر التجزئة، إضافة إلى عروض قيمة من أكثر من 120 علامة تجارية عبر تطبيق "أدنوك".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُمكن للأعضاء من خلال تطبيق "أدنوك" الاستمتاع بعروض حصرية مقدمة من أكثر من 120 علامة تجارية، تشمل قطاعات نمط الحياة والمأكولات والسفر، بالإضافة إلى إمكانية تحويل النقاط إلى برامج ولاء أخرى مثل "سمايلز" من "إي آند"، و"شكراً" من مجموعة لاندمارك، وأميال "ضيف الاتحاد".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يحصل حاملو البطاقة تلقائياً على فئة العضوية الذهبية في برنامج "مكافآت أدنوك"، مما يمنحهم مزايا إضافية وامتيازات حصرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، قالت فتون حمدان المزروعي، رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد والأعمال وإدارة الثروات ومجموعة العملاء المميزين في بنك أبوظبي الأول، إن البنك يلتزم بتقديم حلول مالية مبتكرة ومخصصة ترتقي بتجارب عملائه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن بطاقة الائتمان المشتركة الجديدة مع أدنوك للتوزيع وماستركارد ليست مجرد وسيلة دفع، بل تُعد منصة توفر قيمة يومية حقيقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، قال جهاد خليل، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس قسم الشرق العربي لشركة "ماستركارد"، إن الشركة تلتزم بتوفير قيمة مجزية لحاملي البطاقات، وتعزيز تجربة العملاء من خلال شراكات فعّالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوفر البطاقة من فئة "وورلد ماستركارد" المرموقة، مزايا حصرية تشمل التأمين المجاني على السفر، والدخول إلى صالات كبار الزوار في المطارات، وتجارب حصرية عبر منصة priceless.com التابعة لماستركارد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل المزايا الإضافية خصومات على الإقامة في الفنادق وتأجير السيارات، بجانب عروض على التسوق عبر الإنترنت من "كارفور"، وخدمات التوصيل من "طلبات"، واشتراك "شاهد VIP".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُضاف النقاط المكتسبة من خلال البطاقة بشكل مباشر إلى برنامج "مكافآت أدنوك"، ويمكن استبدالها مقابل التزود بالوقود، وشحن المركبات الكهربائية، والمشتريات من متاجر "واحة من أدنوك"، إضافةً إلى خدمات مثل غسيل السيارات وتغيير الزيت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جدير بالذكر أن عدد أعضاء برنامج "مكافآت أدنوك" تجاوز 2.5 مليون عضو في عام 2025، ما يؤكد مكانته كأكبر برنامج ولاء في قطاع الوقود والتنقّل في دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستمر البرنامج بالنمو بشكل متسارع، حيث سجل نمواً بنسبة 17 % في عدد الأعضاء على أساس سنوي، ليرسخ مكانته كمعيار رائد للقيمة.</div></p>

نتائج البحث عن: البطاقات الائتمانية